الصيادلة يتوجهون لمحكمة النقض لإلغاء دورية بيع الأدوية للجمعيات

بعد صمت الوزارة على دعوات الصيادلة الاستفسارية بخصوص مسألة الترخيص للمختبرات الصيدلانية والمكلفة بتوزيع الأدوية بالبيع لجمعيات المنفعة العامة، والجماعات الترابية، توجهت خلال هذا الأسبوع كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى القضاء الإداري ضد وزير الصحة بهدف إلغاء الدورية الوزارية 82، حيث تقدمت بشكل رسمي بدعوى قضائية الى رئيس الغرفة الادارية بمحكمة النقض بالرباط .

وبحسب مقال الدعوى الذي اطلعت عليه 2M.ma ، يعتبر الصيالة الدورية 82 لوزير الصحة مخالفة بشكل صريح للقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الادوية والصيدلة ، والذي يحدد بشكل صريح الجهات المخول لها شراء الادوية وتوزيعها على المواطنين.
وترى كونفدرالية الصيادلة ، أن خطوة الوزير بمثابة فتح الباب على مصراعيه وبشكل فوضوي بالاتجار بالأدوية وتشكل انحرافا على المساطر القانونية و الظهائر المنظمة لشراء وبيع الادوية .
ويتشبث الصيادلة بالمادة 55 من ذات القانون التي تشير أماكن مزاولة مهنة الصيدلة فضلا عن المادة 30 من نفس القانون التي تشير الى حصرية مهام الصيدلة من لدن الصيادلة .
* خبراء يقترحون اعتماد الرقمنة ومنح الصيادلة حق استبدال الدواء لتجاوز مشكل الانقطاعات
* الصيادلة يدعون إلى مراجعة مضامين اتفاقية الطرف الثالث المؤدي
* خبراء يقترحون اعتماد الرقمنة ومنح الصيادلة حق استبدال الدواء لتجاوز مشكل الانقطاعات
ونبه مقال الدعوى الموجه الى رئيس الغرفة الادارية بمحكمة النقض ، الى خطورة الدورية 82 المؤرخة بتاريخ 19 مارس 2020 واعتبارها مخالفة لقانون 17.04، فيما شددت الوثيقة الى خطورتها على صحة المواطنين حين تعاطيهم للادوية دون الحصول عليها من الجهات التي حددها القانون بشكل حصري دون غيرهم .

وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب خلال الأسابيع السابقة ، تتهم وزير الصحة خالد آيت الطالب،ب"خرق القانون سرا"، و"تغذية الأجندات السياسية الانتخابوية".
ويرى الصيادلة أن "المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية، التي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين".