عاد النقاش مجددا بشأن حق استبدال الدواء من طرف الصيادلة؛ إذ تفاعلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مع مقترح تعديل المادة 29 من القانون 04-17 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، داخل مجلس النواب، والذي يهدف إلى السماح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج. وفي هذا الصدد، اعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب حق استبدال الدواء، كآلية تضمن عدم توقف المريض عن علاجه، لا ينبغي ربطها بحالة عدم توفر الدواء بالشركات الموزعة”، مبرزة “أن الدواء عموما والوصفة الطبية بشكل خاص، قد تكون محل صرف أثناء الحراسات الليلية للصيدليات، أو يومي السبت، والأحد، ما قد يحرم المريض من استمرار علاجه في هذه الظروف”. وأوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن “حق استبدال الدواء كمنطلق علاجي لفائدة المريض، لا ينبغي ربطه بسعر الدواء”، معتبرة ذلك “سيقيد الممارسة الصيدلانية بمنطق غير مهني، وسيحرم المريض يقينا من العلاج في حالة انقطاع الدواء الأرخص”. وأفادت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن “تغليب منطق تحقيق الأمن الصحي الوطني، ومصلحة المواطن، يجب أن يكونا سائدين في مقاربة حق الاستبدال”. إلى ذلك، أوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أنه “في حالة برمجة المقترح المقدم لمناقشته في البرلمان، ستعمل مع كل الفرق البرلمانية، في إطار المقاربة التشاركية المضمونة لها بموجب الدستور المغربي، من أجل تقديم تصوراتها التقنية، والنموذجية”، بهدف “حق استبدال نوعي يتماشى مع الخصوصيات المغربية في الممارسة المهنية”. في المقابل، أكد المصدر نفسه، أن “حق استبدال الدواء من طرف الصيدلاني يكتسي أهمية بالغة في تأمين الولوج للأدوية”، بالإضافة إلى “ضمان استمرار علاج المواطنين، على الرغم من انقطاع الأدوية أحيانا”. ولفتت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الانتباه إلى أن “حق استبدال الدواء من طرف الصيدلاني، يعد آلية معمول بها في مختلف دول العالم منذ عدة سنين، بما فيها دول مغاربية وأوربية”. يذكر أن الأطباء، أعلنوا عن رفضهم لمقتضيات مشروع القانون، الرامي إلى تعديل المادة 29 من القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والذي يهدف إلى السماح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج، كما طالبت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بسحب المشروع المذكور.
