العثماني بمجلس المستشارين: الحكومة الحالية تحملت الكلفة المالية للحوار الإجتماعي ولم نتركها للحكومة المقبلة

جدد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خلال جلسة عمومية شهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، تحمل الحكومة الحالية التكلفة المالية للحوار الاجتماعي وعدم تركها للحكومة المقبلة، مشددا على ان الخطوة تأتي رغم وضعية المالية العمومية المتأثرة بانعكاسات الجائحة.
الجلسة التي خصصت لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة"، حول موضوع "الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19"، نبه من خلالها العثماني ، على عدم ترك الحكومة مضامين الحوار الاجتماعي ، مشددا على نجاح الحكومة بعد سنة ونصف من الجهود على توقيع اتفاق اجتماعي تاريخي ثلاثي الأطراف خلال منتصف الولاية الحكومية مع النقابات الأكثر تمثيلية .
الاتفاق بحسب العثماني، أسهم على إرساء قواعد السلم الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاجتماعية ، مع حرص الحكومة تنفيذ الالتزامات المالية ، موضحا الى ان الكلفة المالية تقدر ب14.25 مليار درهم .
وتضمن الاتفاق الاجتماعي وفق عرض سعد الدين العثماني أمام ممثلي مجلس المستشارين ، على الزيادة في الأجور ورفع قيمة التعويضات العائلية .
وشدد المسؤول الحكومي على أن تداعيات الجائحة كانت قاسية بحيث انخفضت مداخيل المالية العمومية خلال سنة 2020 ب82 مليار درهم ، فيما من المنتظر أن تنخفض مداخيل المالية في سنة2021 بنصف المبلغ.
وأضاف العثماني ، على ان كل الاوراش كانت ذات كلفة مالية وأن الحكومة وضعت خط أحمر لعدم المساس بها .
واشار العثماني ، الى تدبير الحكومة الكلفة المالية للحوار الاجتماعي ، " حتى لا تضر بالبرامج الاجتماعية والمستفيدين منها" ، مشددا على أن" المغرب من الدول القليلة التي حافظت على وتيرة الإنفاق الاجتماعي خلال فترة الجائحة"
وأوضح رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين ، إلى أن بعض الدول خفضت حجم الإنفاق بحوالي 40 في المئة ، فيما أسفر الحوار الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص على رفع الحد الادنى من الاجور على مرحلتين.
وخلص العثماني ، الى ارتفاع الحد الادنى من الاجور بقطاع الخدمات والصناعة وكذا القطاع الفلاحي بحوالي 10 في المئة .