أطباء القطاع الخاص يراسلون وزارة المالية لتفادي "إغلاق عياداتهم"

راسلت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بخصوص المرسوم التطبيقي للقانونين 98.15 و99.15، في الشق المتعلق بتحديد الدخل الجزافي للأطباء العامين بالقطاع الخاص.
وأشارت التنسيقية النقابية أنّ إجبار جميع عيادات الطب العام على أداء نسبة مساهمة مبنية على دخل جزافي موحد وتعجيزي هو "حكم مسبق عليها بالإغلاق"، موضحة أن ذلك يعني "فقدان فرص الشغل التي تخلقها، يتنافى مع فلسفة المشروع الملكي، ومع المجهودات المبذولة من أجل تشجيع المقاولة الصغيرة والنهوض بخلق فرص الشغل".
وندد أطباء القطاع الخاص ب"إقصاءهم" من المحادثات التي أدت إلى تبني الحكومة نسبة مساهمة "غير واقعية وغير قابلة للتطبيق"، مشيرين أن تحديد دخل جزافي متوافَق حوله، أمر صعب ويعكس حقيقة الواقع في الميدان. كما أكّدوا على أن تفعيل التوجيهات الملكية في سبيل نجاح الورش الاجتماعي الكبير، رهين بنهج مقاربة تشاركية تشرك الجميع بالفعل لا بالقول.
وذكرت التنسيقية في رسالتها للمسؤول الحكومي بمضامين الاتفاق الذي جمع سنة 2018 الأطباء الخواص بالمديرية العامة للضرائب التابعة للوزارة، لافتة أنّه احترم منطوق المادتين 39 و40 من دستور المملكة، "إذ تبنى نسب مساهمات تحترم خصوصيات واقع الممارسة بكل تخصص طبي ومداخيل الأطباء الممارسين له بالقطاع الخاص، حين نص على أن كل عيادة طبية خاصة ستساهم في إنجاح الاتفاق حسب مداخيلها"، معربة عن عدم استيعابها لسبب عدم اعتماد المرسوم.
ودعت التنسيقية إلى الاعتماد على المعطيات المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب بخصوص مداخيل كل تخصص طبي، واستغلال المعطيات المحاسباتية التي توفرها الرقمنة اعتمادا على المداخيل المحصلة، والتي يعطي الرقم الاستدلالي الوطني للطبيب فكرة واسعة عنها، مبرزة أن هذا المنطق سيمكن من وضع تصور شامل عن مداخيل العيادات الطبية بالقطاع الخاص، ومصاريفها، سواء كانت لطبيب عام أو لطبيب متخصص، وهو ما سيؤكده، حسب الرسالة، السواد الأعظم من الأطباء العامين بالقطاع الخاص غير قادرين حاليا على أداء نسبة المساهمة التي تبناها المجلس الحكومي.