محلل سياسي: خضوع التزكيات لمنطق القرابة والقبلية ينفر المواطنين من المشاركة السياسية

فتح اقتراب الانتخابات المنتظر تنظيمها شهر شتنبر المقبل، الباب أمام معارك طاحنة حول التزكيات بين الأحزاب السياسية من جهة وبين أذرعها وتنظيماتها الجهوية والاقليمية من جهة أخرى، من أجل الظفر بمقاعد البرلمان والجهات والجماعات الترابية.
ويبقى رهان الأحزاب، قبل دخول غمار الاستحقاقات الانتخابية، اختيار اسماء مرموقة وشخصيات مؤثرة لضمان المقاعد المتنافس حولها على الصعيد الوطني والجهوي والترابي. في موضوع التزكيات الانتخابية والصراعات بين الأحزاب حولها، حاور موقع القناة الثانية ضمن فقرة ثلاثة أسئلة، المحلل السياسي حسن بلوان.
نص الحوار:
كيف ترى تدبير موضوع التزكيات من طرف الأحزاب السياسية؟
بدأت معركة التزكيات منذ مدة طويلة فطفت على السطح صراعات وحروب طاحنة بين الاحزاب السياسية عنوانها الابرز الاستقطاب والاستقطاب المضاد، حيث غادرت أسماء وازنة، أحزابها السياسية إلى احزاب أخرى، منها من تقلد مناصب قيادية في التنظيم الحزبي ومنها من استوزر في حكومات سابقة او مثل الحزب في قبة البرلمان، مما يطرح السؤال حول طبيعة الانتماءات والولاءات الايديولوجية والمشاريع والبرامج الحزبية المفروض انها تعاقدت مع الشعب حولها.
لم يقتصر الترحال السياسي ومعارك التزكيات بين الاحزاب والتنظيمات وحدها، بل دارت معارك طاحنة بين قيادات الاحزاب وتنظيماتها الموازية حول من يمثل الحزب في الانتخابات المقبلة، وصلت الى حد تمرد أذرع واقاليم على القرار الحزبي المركزي بسبب منح تزكية او منعها مما تطلب تجميد فروع اقليمية لهذه الاحزاب، كما وقع لحزب الاستقلال في فاس والعدالة والتنمية في تمارة والصراع الدائر في صفوف حزب الاصالة والمعاصرة في بني ملال...

من خلال متابعتكم للمشهد الحزبي الوطني، كيف تقيمون معايير اختيار مرشحي الأحزاب ومنح التزكيات؟
يمكن القول أن معظم الاحزاب إن لم نقل جلها لا تنضبط للوائح والقوانين الداخلية المنظمة لها القائمة على انتخاب مرشحيها عبر الاقتراع الداخلي، مما يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالتزكيات الحزبية، بعضها يخصع لمنطق القرابة والمصاهرة وبعضها ينصاع لمنطق القبيلة وقد تصل في بعض الاحيان إلى بيع التزكيات بمبالغ مهمة خاصة في الانتخابات التشريعية.
رغم اجتهاد معظم الاحزاب في تسطير برامج واعدة لاستقطاب الناخبين، الا ان الغالب الاعم يفضل التصويت على وجوه واشخاص معروفة او في اطار الولاء القبلي او ضمن روابط القرابة، وبالتالي تضطر الاحزاب الى البحث عن الاعيان او اصحاب المال والنفوذ او ما يطلق عليهم ب"اصحاب الشكارة" طمعا في الظفر بمقاعد القرب خاصة في الانتخابات الجماعية تطبيقا لمقولة الغاية تبرر الوسيلة.
بناء على ماسبق يمكن القول إن منح ومنع التزكيات واختيار المرشحين أو استبعادهم في الانتخابات المقبلة وفق المنطلقات التالية: استغلال معظم القيادات الحزبية لاجراءات التشديد بسبب كوفيد 19 وبالتالي عدم تفعيل 0ليات اختيار مرشحيها ومنحها التزكيات المدرجة ضمن انظمتها الداخلية كما نص عليها قانون الاحزاب السياسية المعدل في 2021. تساهم التزكيات بشكل كبير في اندلاع الصراعات الطاحنة داخل الاحزاب السياسية، مما يؤدي إلى نزيف تنظيمي في هذه الاخيرة وهجرة مجموعات من قياداتها وأطرها خاصة النسوية والشابة إلى أحزاب أخرى، كما وقع لحزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي الحالي.كما أن طبيعة الخلافات الحادة بين الاحزاب السياسية وعدم الاجماع على القاسم الانتخابي فجر التنافس حول استقطاب المرشحين خاصة حول الاسماء المرموقة والبارزة، في اطار الصراع والتنافس لتصدر نتائج الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة.

هل ترى أن هذه الصراعات الحزبية حول التزكيات واختيار المرشحين، تفيد الفئة الناخبة والعملية السياسية ببلادنا عموما؟
الجواب قطعا لا، كونه نقاش انتخابي محض، لا يفيد الهيئة الناخبة في شيء وبعيد كل البعد عن همومها وانشغالاتها، بحكم تزايد حجم انتظارات وتطلعات الشعب المغربي بعد شهور من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، بل أكثر من ذلك فالصراعات الضيقة حول التزكيات وفوضى الترحال السياسي تزيد من نفور فئات مهمة من المشاركة السياسية باعتبارها التحدي الابرز الذي يسائل جميع الاحزاب السياسية التي من المفروض انها تمثل المواطنين وتسهر على تأطيرهم والدفاع عن مكاسبهم والاستجابة لتطلعاتهم.