باحث مغربي: "حرب التزكيات" تبعد الكفاءات لصالح "مُولْ الشكّارة"

تعيش الأحزاب المغربية على وقع صراع مرير حول التزكيات للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في أكتوبر المقبل، وذلك على بعد أسابيع فقط من بدء وضع الترشيحات على طاولة ممثلي وزارة الداخلية.
وتثير طريقة اختيار المرشحين مع كل انتخابات في المغرب إشكالات عدة داخل التنظيمات السياسية، بسبب ما يعتبره الكثيرون إبعادا للكفاءات الحزبية، مقابل إعطاء الفرصة للأعيان، أو من يعرفون ب"أصحاب الشكارة".
ورغم الإجراءات القانونية الزجرية التي وضعها المشرع لمنع الترحال السياسي الذي تدفع التزكيات جزءا من المرشحين إلى القيام به، فإنه يسقط مع كل استحقاق انتخابي العشرات من "المناضلين" داخل الأحزاب بسبب عدم وضع الثقة فيهم من قبل القيادات السياسية لخوض الانتخابات بألوانهم الحزبية.
المحلل السياسي كمال القصير يرى في تصريح لهسبريس أن "حرب التزكيات ترافق العمل السياسي الحزبي، وتحولت إلى جزء من طبيعة الفعل الحزبي نفسه"، مشيرا إلى أن "الأحزاب المغربية تستعد لها في كل محطة انتخابية، وهو ما بدا جليا من خلال الاستعداد للانتخابات المقبلة"، حسب تعبيره.
القصير، الذي اعترف بأن الباحث في الظاهرة الحزبية المغربية لازال يفتقد إلى مقياس دقيق لتحديد مفهوم الكفاءة العلمية التي تؤهل إلى الترشح في الانتخابات، نبه إلى ضرورة تحديد الحجم المطلوب من تواجد هذا النوع من المرشحين داخل البرلمان، وهو ما سكت عنه القانون بعد رفض وزارة الداخلية لتعديلات النواب التي طالبت باعتماد الباكالويا.
"مرحلة التزكية للانتخابات إحدى المحطات الأساسية لمعرفة تموضع الأحزاب السياسية واتجاهاتها المرحلية"، يقول الباحث في العلوم السياسية، الذي أشار إلى أن "آلية التزكية تختلف من حزب إلى حزب سياسي آخر"، موضحا أن "هنالك أحزابا لا تهمها كثيرا مسألة الكفاءة في الترشيح، بقدر ما تهمها قدرة من يتم تزكيتهم على ضمان الفوز بالمقعد، خاصة الصنف المفضل، وهم الأعيان".
وفي هذا الصدد، يرى المتحدث نفسه أن "الكفاءة مع هذا النموذج تصبح مستبعدة، وهو الوضع الغالب في المشهد السياسي الحزبي"، مبرزا أن "حرب التزكيات تعتمد كثيرا على شبكة العلاقات والمال، في وقت يجد أصحاب الكفاءة أنفسهم خارج حلبة المنافسة على الترشيح".
الباحث في الشأن الحزبي اعتبر أن "هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الأداء السياسي والاقتراحي والتشريعي للأحزاب السياسية في البرلمان"، مشددا على أن "الوضع الصحيح في يتمثل في منح التزكيات هو المزج بين الكفاءة العلمية ورجال المال والأعمال".
ودافع القصير عن طرحه هذا بالقول: "البرلمان لا يشتغل فقط بأصحاب الكفاءات العلمية، الذين قد يفتقدون لكثير من أدوات استيعاب واقع المال والاقتصاد، مقارنة بالفاعلين الاقتصاديين الذين يمثلون أيضا اتجاهات اجتماعية واقتصادية"، محذرا في المقابل من خطورة "إقصاء الكفاءات العلمية لصالح تقديم صنف تجار الانتخابات، الذين يفتقدون للمؤهلات العلمية والرؤية السياسية في آن واحد".