بنموسى: المغرب لم يتجسس على الرئيس الفرنسي.. و لا زلنا ننتظر تقديم الأدلة

رفض سفير المغرب في فرنسا، شكيب بنموسى، الادعاءات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الدولية، بخصوص استعمال المغرب لبرمجية للتجسس.
وأكد بنموسى في حوار مع أسبوعية Journal du Dimanche الفرنسية أن المغرب فند قبل عدة أشهر وبشكل قطعي الاتهامات التي ادعت حصوله على برمجية "بجاسوس" للتجسس، مشيرا إلى أنه في يونيو 2020، اتهمت منظمة أمنستي الدولية المغرب بالتجسس على صحفيين بالمغرب باستمعال البرمجية المذكورة، وهو الادعاء الذي رفضه رئيس الحكومة الذي وجه رسالة إلى المنظمة يطالبها فيها بتوفير أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات دون التوصل بجواب.
وخلافا لما تم ترويجه من قبل وسائل الإعلام المذكورة، شدد الديبلوماسي المغربي في معرض جوابه أن المغرب لم يقم بالتجسس على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أو على الوزير الأول السابق، إدوارد فيليب، أو على أعضاء من الحكومة الفرنسية، لافتا الانتباه إلى غياب أدلة تدعم هذه الادعاءات.
وبخصوص العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا بعد نشر هذه الادعاءات، أوضح بنموسى أن العلاقة بين البلدين علاقة خاصة مبنية على التاريخ وعلى الروابط الانسانية والثقافية المتينة وعلى المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الطابع الاستثنائي لهذه العلاقة لا يحصنها ضد التأثر بالتطورات التي يعرفها كلا البلدين إلى جانب التحديات المستجدة، وهو ما قد تستغله بعض الأطراف المتخصصة في الركوب على الأمواج بغاية زعزعة استقرار المغرب.
وأضاف أن هذه الأطراف المناوئة للمغرب تتواجد بفرنسا وخارجها وهي منزعجة من النجاح الذي يحققه المغرب في افريقيا، خاصة الجزائر، متسائلا عن الجهة التي أطلقت الشرارة الأولى لهذه الادعاءات، حيث يطرح توقيت ترويجها بشكل منسق العديد من الأسئلة المفتوحة، إذ تتزامن مع اقتراب عيد العرش والاستحقاقات الانتخابية التشريعة والجهوية والمحلية، وفي سياق يحقق فيه المغرب تقدما على عدة أصعدة.
وسجل بنموسى وجود ثغرات في الرواية التي تروجها الجهات المسؤولة عن هذه الادعاءات، متسائلا عن طريقة حصول هذه الجهات على الخمسين ألف رقم التي تقول إنها تعرضت للاختراق أو محاولة الاختراق، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه شركة NSO، مطورة البرمجية، أنها لا تحتفظ بالبيانات.
كما طرح أسئلة حول أسباب استهداف بلدان بعينها ومحاولة تقديمها على أنها دول بوليسية ومارقة، فيما لا يتم الإشارة لباقي زبناء شركة NSO، والذين يبلغ عددهم حوالي الأربعين؟
وتساءل السفير أيضا عن العناصر التي استخدمتها الجهات المروجة لهذه الادعاءات التي تفتقد للأدلة من أجل محاولة توريط السلطات المغربية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بحملة واسعة ومنسقة تستغل النوايا الحسنة لبعض الأطراف الذين يشعرون بانتهاك خصوصيتهم بهدف زعزعة استقرار المغرب.
وحول بروز أسماء بعض الأشخاص في اللائحة، أوضح وزير الداخلية السابق أن الأشخاص المعروفين بعدائهم للمغرب لا يحتاجون للتجسس عليهم من أجل معرفة ما سيقولونه! مشيرا إلى أن الأشخاص المعنيين لا يمثلون وزنا سياسيا كافيا لزعزعة استقرار الدولة وحتى المتابعات القضائية في حق هؤلاء الأشخاص لا تتم استنادا على معلومات تجمعها أجهزة سرية بل تتم على أساس شكاوى الضحايا والوقائع التي تناقشها المحكمة في جلسات علنية.
وجوابا على سؤال بخصوص تورط مزعوم للأجهزة الاستخباراتية المغربية في استخدام برمجية "بيجاسوس"، كذب بنموسى هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن الأجهزة المغربية تشتغل وفق القانون الذي يحدد لها أساليب اللجوء لاستخدام برمجيات تستعمل المعطيات الشخصية، حيث أنها كسائر الأجهزة الاستخباراتية في العالم تبقى مهتمة بالبرمجيات والوسائل التكنولوجية من أجل القيام بعملها وحماية المواطنين والمصالح العليا للبلاد.
وتابع أن التحقيق يبقى الوحيد القادر على تحديد الجهات التي استخدمت هذه البرمجية وعلاقتها المفترضة بالمغرب وأيضا الطريقة التي تم بها حصر اللائحة.