الدولة تتوجه لتعويض وكالات توزيع الماء بشركات جهوية.. والشغيلة تتأهب

كشفت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن توجه الدولة ممثلة في المكتب الوطني للكهرماء إلى خلق شركات جهوية للتوزيع وذلك "للحد من أعباء الفاتورة الباهظة الثمن على مستوى التوزيع الذي يعرف اختلالات كبيرة."
وأوضحت الجامعة أنها توصلت بدعوة يوم الاثنين 02 غشت من المدير العام للمكتب الوطني للكهرماء لحضور اجتماع تم خلاله التذكير بالمشاكل الكبيرة التي يعرفها التوزيع بالقطاعين وما يفرض على المكتب من أتعاب وتحملات باهظة، حيث كشف المكتب عن توجه الدولة عن مجموعة من التدابير من أجل تجاوز هذه التحديات، أبرزها خلق شركات جهوية للتوزيع تضم المكتب ووزارة الداخلية (التي ستحل محل وكالات التوزيع) و الجماعات الترابية بكل جهات البلاد، تشرف عليها الدولة و ستحتفظ بصبغتها العمومية و سيكون المكتب عضوا مساهما فيها.
وأضافت الجامعة أن المكتب أكد على استمرار الدولة في الحفاظ على مكتسبات و استقرار كل المستخدمين بوكالات التوزيع و عدم المساس بحقوقهم التي راكموها، وهو ما سيتم تضمينه في القوانين المنظمة لعملية خلق الشركات الجهوية التي ستتم المصادقة عليها مستقبلا.
كما سيتم تفويض التوقيع المدير العام باسم المجلس الاداري مع كل هيآت الدولة (وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن و الماء و ….) في كل ما يتعلق بالاتفاقات و التفاهمات التي ستعقب مرحلة المصادقة على القانون الذي سيقضي بخلق الشركات الجهوية للتوزيع.
ودعت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب جميع المستخدمات و المستخدمين أطرا عليا و مهارة و تنفيذ لليقظة الكبيرة و الاستعداد لصون مكتسباتهم و للحفاظ على استقرارهم و مصيرهم المهني وذلك على ضوء الاصلاحات التي سيعرفها قطاع التوزيع و ما قد يترتب عنها من انعكاسات على القطاع و المستخدمين.
كما دعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية لعمال توزيع الكهرباء والماء والتطهير بالمغرب من أجل التنسيق لمواجهة كل الاخطار المحدقة بالتوزيع و بالخدمات المقدمة للمواطنين و بعموميتها.