جامعة النقل السياحي تتوجه للحكومة بسبعة مقترحات لإنقاذ القطاع

وجهت الجامعة الوطنية للنقل السياحي نداء جديدا إلى الحكومة من أجل التدخل لإنقاذ القطاع من الأوضاع الصعبة التي يعيشها بسبب الجائحة.
وقالت الجامعة إنها قررت التوجه من جديد بنداء إلى الحكومة في الأسابيع الأخيرة من ولايتها، وذلك على خلفية توقيف نشاط قطاع النقل السياحي منذ 18 شهرا، والذي تسبب في العديد من المشاكل، من بينها ضرب الاستقرار الاجتماعي للشغيلة التي أصبحت ملاحقة من طرف الأبناك، وباتت مثقلة بالديون والضرائب والرسوم.
واعتبرت الجامعة أن تعامل الحكومة مع ملف النقل السياحي طبعته اللامبالاة وعدم الاكتراث لمختلف الدعوات والاقتراحات التي تقدمت بها طيلة الثمانية عشرة شهرا المنصرمة، مؤكدة أن التحدي اليوم يكمن في إنقاذ عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش بشكل مباشر من القطاع، والحفاظ على مكون أساسي من مكونات السياحة الوطنية، والاستعداد لمرحلة التعافي من خلال اعتماد أدوات مبتكرة.
وأوضحت الجامعة أن دعوتها المتجددة للحكومة تتضمن مقترحات ملموسة التي لا تأخذ فقط بعين الاعتبار تأثير الوضعية ولكن أيضا تصحيح بعض الإجراءات التي تم تطبيقها، ومن بينها صرف دعم كوفيد، حيث شابت العملية العديد من المشاكل، أبرزها العشوائية والتأخر المتكرر، حسب الجامعة.
واقترحت الجامعة تمديد تعويض كورونا لفائدة العاملين في القطاع إلى غاية 31 دجنبر من السنة الجارية، وتعليق جميع الإنذارات والمتابعات القضائية وإجراءات الحجز التي اتخذتها البنوك في حق المهنيين، وتأجيل سداد الأقساط البنكية إلى غاية 30 يونيو 2022 مع تضمين بند للمراجعة سيأخذ بعين الاعتبار احتمال استمرار الأزمة، إنشاء آلية إعادة تشكيل لآجال استحقاق الديون المتراكمة مدعومة بضمان من الدولة مقابل إعفاء من الفوائد المؤقتة والتكاليف المختلفة خلال فترة الأزمة.
وطالبت الجامعة أيضا بإلغاء كافة الضرائب والجبايات الصادرة خلال فترة الأزمة وتوفير تدابير للدعم المالي والاجتماعي من أجل مواكبة إقلاع القطاع من جديد، والأخذ بعين الاعتبار فترة توقف النشاط وتأجيل الاستحقاقات والمواعيد التنظيمية المتعلقة بممارسة النشاط (تجديد التراخيص والموافقات المختلفة).