وكالات تأجير السيارات بالمغرب تطالب بإنقاذها من الإفلاس

طالبت فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب» FALAM « والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب FNTT، الحكومة المغربية، والقطاعات الوزارية المعنية، والتي لها علاقة بالقطاعين، بتحمل كافة مسؤولياتها الكاملة اتجاه المقاولات والمشتغلين فيها، والتدخل بما يلزم من أجل إنقاذها من الإفلاس من قبيل تخصيص دعم لجبر الضرر حسب وضعية كل قطاع .
وأكدت المنظمات المهنية، في اجتماع لها، عبر تقنيات التناظر المرئي، يوم الأربعاء الماضي، على أن حقوق الأجراء خط أحمر لا يمكن السماح بأن يتم المس به، ودعت الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ أسرهم من التشرد والضياع بسبب توقفهم الإجباري عن العمل منذ ما يزيد عن سنة، كما تم التذكير بتعميم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الذين فقدوا الشغل قبل فبراير 2020 باعتماد معايير مهنية.
كما طالبت ال FALAM و FNTT كل شركات التمويل والأبناك والشركات المانحة للقروض، والهيئات الممثلة لها، باحترام مقتضيات عقد البرنامج 2022-2020 الرامي لإنعاش قطاع السياحة والالتزام بقرارات لجنة اليقظة، وحل الملفات العالقة التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون، وكذا بتوقيف المتابعات القضائية ومحاولات الحجز على المركبات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع وحجم تأثره من الأزمة، معربين عن استعدادهما للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تحسين مستوى السياحة الداخلية والنهوض بها.
وخلال هذا الاجتماع الذي عقده ممثلو كل من فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عن بعد، تناول الطرفان مشاكل القطاعين وتأثير جائحة كورونا عليهما، وخلص الاجتماع بالاتفاق على عقد شراكة بين الهيئتين من أجل تبادل الخبرات والتجارب ولتوحيد الملفات المطلبية في النقط المشتركة وتوحيد الجهود الرامية للدفاع عن المهنيين من أرباب المقاولات وأجراء بكلا القطاعين.
وتوقف الطرفان في الاجتماع مطولا عند تأثير جائحة كورونا على القطاعين، خصوصا في ظل توقف حركة السياحة بفعل إغلاق الحدود مع عدد من الدول ومنع أخرى مواطنيها من السفر، وأجمعا على تنصل الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها في حماية الوكالات المشتغلة في تأجير السيارات والنقل السياحي من الإفلاس، خصوصا في ظل المشاكل التي واجهها القطاعان مع مؤسسات التمويل والأبناك بالرغم من إقرار لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون للمشتغلين في القطاعين.
وأجمع المتدخلون، في الاجتماع، على استنكار تنصل شركات التأمين من أي روح للتضامن رغم أن وكالات تأجير السيارات ووكالات النقل السياحي تعد من بين أهم الزبناء، إلا أن جميع الشركات التأمين بدون استثناء لم تقدم أي عروض تضامنية خلال فترة الأزمة وسارعت لاستخلاص مستحقاتها العالقة دون الاكتراث بوضعية القطاعين في الوقت الراهن.