عبد اللطيف وهبي.. رافض الاستوزار الذي أصبح وزيرا للعدل في حكومة أخنوش

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وزيرا للعدل في حكومة عزيز أخنوش.
ويأتي اقتراح وهبي ليكون ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة على الرغم من تأكيده في عدة مناسبات عدم رغبته في الاستوزار، قبل أن يخرج بلاغ المجلس الوطني لحزب الجرار، والذي أعلن فيه على قبول التحالف مع الأحرار والاستقلال لتشكيل الحكومة، ليدعو وهبي مجددا لتقلد المسؤولية الوزارية.
وإلى جانب المنصب الجديد، الذي يخلف فيه الاتحادي محمد بن عبد القادر، يتولى وهبي رئاسة جماعة تارودانت على خلفية نتائج انتخابات الثامن من شتنبر.
وسبق للمحامي وهبي أن تولى العديد من المهام في مجلس النواب الذي دخله أول مرة نائبا سنة 2011، من أبرزها نائب رئيس المجلس ما بين 2014 و 2016، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ما بين 2013 و 2014، ورئيس اللجنة البرلمانية حول المغاربة العالقين في العراق وسوريا.
وفي فبراير 2020، انتخب ابن مدينة تارودانت أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة خلال المؤتمر الوطني الرابع للحزب، حيث تزعم تيار المستقبل الذي عكس أوج الخلاف التنظيمي بين وهبي والأمين العام السابق للحزب، حكيم بنشماس والمحسوبين عليه.
وحاول وهبي إعادة رسم صورة جديدة لحزب الجرار حيث أكد انفتاحه على جميع الحساسيات السياسية دون استثناء، بما فيها حزب العدالة والتنمية، والذي كان يعد إلى وقت قريب من الخطوط الحمراء بالنسبة للحزب، كما كان مرتقبا تشكيل تحالف ثنائي بين الحزبين بعد انتخابات الثامن من شتنبر، قبل أن تفصح نتائجها عن اندحار غير مسبوق لحزب المصباح بحصده 13 مقعدا فقط في الانتخابات التشريعية، فيما حصد الأصالة والمعاصرة 86 مقعدا، ليحل في المركز الثاني.
ويعاتب على وهبي تحالفه مع حزب الأحرار برئاسة عزيز أخنوش، رغم أن الأخير كان في مرمى انتقاداته في العديد من المناسبات، حيث سبق له التصريح أنه لن يسمح لنفسه بصفته أمينا عاما لحزب كبير مثل الأصالة والمعاصرة بأن يكون مرؤوسا من طرف عزيز أخنوش.