هذه أبرز النقط التي تطرق لها عزيز أخنوش خلال تقديمه لبرنامج عمل الحكومة في البرلمان

قدم عزيز أخنوش رئيس الحكومة يومه الاثنين في جلسة عمومية مشتركة بمجلس النواب برنامج عمل حكومته خلال السنوات الخمس المقبلة...
وفيما يلي أهم النقط التي جاءت في البرنامج الحكومي...
محاور البرنامج الحكومي
.إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة.
. رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا
. تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة.
. حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي
. تعبئة المنظومة التربوية - بكل مكوناتها - بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)
. تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
. المسؤولية المشتركة، حكومة وبرلمان
. تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته
. الالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد
.المبادئ الموجهة والمحاور الرئيسية للبرنامج الحكومي
. الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 - 2026
. أولى الأولويات: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية
. ثاني الأولويات: تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل
. ثالث الأولويات: تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي
. علاقة وطيدة للتعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي
ولمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية بنجاح، يقوم البرنامج الحكومي الذي عرضه أخنوش على خمسة مبادئ موجهة
. تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته؛
. مأسسة العدالة الاجتماعية؛
. وضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا
. جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية؛
. توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية. وانطلاقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء على مقترحات الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي.
ويرتكز البرنامج الحكومي على هذه المحاور الاستراتيجية
.تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية؛
. تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل
. تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
وتقدم الحكومة حسب أخنوش ابتداء من سنة 2022 ولمدة سنتين، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات. وسيمكن هذا البرنامج من خلق ما لا يقل عن 250,000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين.
تنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها المبادئ الأساسية التالية:
. جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي
. العمل على تعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية
. التعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة.
. إنعاش فوري للاقتصاد الوطني
. وضع برنامج وطنيا وجهويا من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة؛
. تفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني
. تنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي
. سن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
. وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل
.الانقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، من خلال المصاحبة والتمويل
. تحفيز المبادرة الخاصة، من خلال تدليل العقبات التنظيمية والإدارية
. خلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة
.الدفاع عن وسم "صنع في المغرب" من أجل دعم الإنتاج الوطني