منها إحداث مليون منصب شغل.. أخنوش يتعهد بتنفيذ 10 التزامات كبرى للحكومة

قال رئيس الحكومة الجديد، عزيز أخنوش، إن حكومته حددت عشر التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، وذلك أثناء عرضه للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، اليوم الثلاثاء، طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.
ومن أبرز هذه الالتزامات العشر، إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، مع تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة.
وأوضح أخنوش أن الحكومة ستعمل على حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
وتعهد رئيس الحكومة على تعبئة المنظومة التربوية، بكل مكوناتها، بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة، مشددا على أنه سيتم العمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.
واعتبر المتحدث أنه خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية الأخيرة، اختار غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية، والتي تضم إجراءات مرقمة ومحددة.
وتابع قوله: "أظهرت الإرادة الشعبية، من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أن إعادة الثقة في العمل السياسي يمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين".
وفي هذا الإطار، قال أخنوش إن الحكومة تلتزم بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية، ةمأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، كما يوصي بذلك النموذج التنموي، فضلا عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة.
ولمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية بنجاح، أوضح أخنوش أن البرنامج الحكومي سيقوم على خمسة مبادئ موجهة، تتجلى في تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا.
كما تتجلى هذه المبادئ في جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم في نفس الإطار، توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والإدخارية، حسب قوله.
ويرتكز البرنامج الحكومي، بحسب المصدر ذاته، انطلاقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء على مقترحات الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي، على ثلاثة محاور استراتيجية.
وتتمثل هذه المحاول الاستراتيجية، تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، إلى جانب تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
ويرى أخنوش أن التركيز على هذه الأولويات لا يعني إغفال باقي القطاعات، وإنما هو من باب التجاوب الفوري لما عبر عنه المغاربة من انتظارات ملحة، في حين أن القطاعات كلها ستحظى ببالغ الاهتمام، سواء فيما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات والمخططات التي سبق إطلاقها وأثبتت نجاعتها، أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة، كقطاعات التجهيز والماء والمعادن والطاقة والبيئة والإسكان وإعداد التراب الوطني وخدمات النقل والاتصال، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية.