خبير: المغرب قام بمجموعة من المشاريع التي تؤكد انخراطه في الحد من تغير المناخ

على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ كوب 26 بغلاسكو الأسكتلندية، والذي يهدف إلى تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الحياد الكربوني سنة 2050، وحصر الاحترار المناخي ب 1,5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، أكد نبارك أمراو، صحفي متخصص في الشأن المائي والبيئي أن "السلوك البشري هو المسبب الرئيسي للتغير المناخي، إذ أن ارتفاع نسب الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الاستهلاك غير المعقلن للموارد الطبيعية يهدد مستقبل الإنسان على سطح الأرض".
وأشار أمراو في تصريح لموقع القناة الثانية أن هذه المؤتمرات يتم خلالها "التفاوض من أجل الاتفاق على حدود ملزمة قانونا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل دولة"، موضحا: "الدول المتقدمة صناعيا هي التي تتحمل المسؤولية الأكبر فيما يتعلق بتغير المناخ ورفع نسب انبعاث الغازات الدفيئة، ثم من جهة أخرى هناك الدول النامية التي تضرر من هذه الانبعاثات".
وأضاف أمراو أن المغرب "كان البلد الثالث الذي قدم مشروع مساهماته في مجال الحد من التغيرات المناخية، حتى قبل اتفاق باريس، والتي تجلت في العديد من الأوراش على الصعيد الوطني كالاستثمار في الطاقة الشمسية بورززات وأرفود، الاستثمار في الطاقة الريحية، والعديد من المشاريع التي تؤكد انخراط والتزام المغرب بمواجهة تغير المناخ".
وأكد أمراو أن المشاكل السياسية بين البلدان "تؤثر أحيانا على تفعيل توصيات هذه المؤتمرات، لكن الآن من السابق الحديث عن التوجه العام للمفاوضين في كوب 26".
يشار إلى أن قادة العالم، خلال هذه القمة، سيحرصون على مناقشة تنفيذ اتفاقية باريس، لاسيما مع إنشاء سوق كربون على نطاق عالمي، وكذلك مسألة تمويل المبادرة المناخية، مع تقديم الدول المتقدمة ل 100 مليار دولار سنويا لصالح صندوق المناخ الأخضر.
وستركز المناقشات، أيضا، على الانتقال الطاقي والتكيف والنقل والتعمير، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات والعروض والمعارض على هامش المؤتمر الرئيسي.
إلى جانب ذلك، تتكثف المفاوضات التقنية، لاسيما داخل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ، واللتين تضطلعان، بفضل خبرائهما، بدور الوسيط الأساسي بين العلم والسياسة خلال هذا المؤتمر.
كما يشكل المؤتمر أو اجتماع "الفرصة الأخيرة"، مناسبة لتقديم الدول تقارير عن وضعية تنفيذ استراتيجياتها الوطنية من خلال تقديم مساهماتها المحددة على المستوى الوطني، وهي لحظة حاسمة ستغذي النقاش، وخاصة بعدما كشفت بيانات المساهمات المحددة وطنيا التي جمعتها الأمم المتحدة حتى منتصف شتنبر الماضي، عن ارتفاع درجة الحرارة إلى 2,7 درجة مئوية سنة 2100.