تقرير: مستويات التوظيف ستبقى منخفضة حتى سنة 2023 مقارنة بما قبل الجائحة

توقع تقرير أصدرته الأمم المتحدة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4 في المائة سنة 2022 و3.5 سنة 2023، مقابل 5.5 السنة الماضية، وذلك بسبب مواجهته لمجموعة من التحديات.
وأوضح التقرير الذي يشخص الواقع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022، أن الانتعاش القوي الذي عرفته سنة 2021 كان "مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وبعض الانتعاش في الاستثمارات، وكذلك تجارة البضائع التي تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة".
وعلى الرغم من ذلك، يضيف التقرير، فإن دينامية هذا النمو، لا سيما في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عرفت تباطؤا بشكل كبير في أواخر عام 2021، حيث بدأت آثار الحوافز النقدية والمالية في التلاشي.
وسجل التقرير أن هذا التباطؤ يعزى أيضا إلى ظهور اضطرابات رئيسية في سلسلة التوريد، مشيرا إلى أن ضغوط التضخم المتزايدة في العديد من الاقتصادات تشكل مخاطر إضافية على الانتعاش الاقتصادي.
ويتوقع التقرير أن تتعرض البلدان النامية لضربة أكبر على المدى الطويل من تلك الدول الأكثر ثراء. من المتوقع أن تشهد أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نموا أقل بكثير، مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة، مما يؤدي إلى مزيد من الفقر وتقليل التقدم في التنمية المستدامة والعمل المناخي.
وحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن تظل مستويات التوظيف أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة خلال سنتي 2022 و2023، وربما بعد ذلك بكثير.
من المتوقع أن يظل عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، مع توقع زيادة الفقر أكثر في الاقتصادات الأكثر ضعفاً: في أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع العدد المطلق للأشخاص الذين يعيشون في فقر حتى عام 2023. في المقابل، من المتوقع أن تتعافى اقتصادات الدول الغنية بالكامل تقريبا بحلول العام المقبل.
وتوقع التقرير أن تحقق التجارة العالمية في السلع والخدمات نموا بنسبة 5.7 في المائة خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أنه رغم أن العديد من الخدمات لن تنتعش بعد كالسفر والسياحة، إلا أنها ستتحسن تدريجيا.
وأشار التقرير إلى إن الإجراءات المالية الخاصة التي اتخذتها العديد من الحكومات منذ الجائحة - مثل عمليات الإنقاذ، وتحسين الحماية الاجتماعية ودعم الوظائف - يجب أن تظل في مكانها لضمان التعافي القوي.