دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، جميع أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى استئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي. وشدد غوتيرش، خلال مؤتمر صحفي، بالقول: "فقد حان الوقت لكي تدرك الأطراف الحاجة إلى حوار يقود إلى حل وليس الإبقاء على عملية لا نهاية لها ودون أمل أكيد في التوصل إلى حل". وفي انتظار صدور مخرجات عن الزيارة الأولى لدي ميستورا، هل هذه الدعوة الجديدة لغوتيرش تحمل إشارة أن جولة دي ميستورا لم تأت بنتيجة جيدة في إطار الزيارة الاولى له بالمنطقة؟ ويجيب المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي في قضايا الساحل والصحراء، عبد الفتاح الفاتيحي، أنه تبين من خلال تقارير إعلامية أن جولة دي ميستورا إلى المنطقة "واجهته صعوبات مطروحة في تنفيذ توصيات مجلس الأمن باستئناف مسلسل الموائد المستديرة بين أطراف النزاع". وأوضح الفاتيحي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "الجانب المغربي تعامل بشكل إيجابي مع زيارة المبعوث الأممي؛ وعبرت المملكة عن التزامها بقررات الشرعية الدولية ومسار التسوية الأممية للملف"، وزاد مواصلا: "لكن بينت المواقف التي سجلت عقب وصول المبعوث الأممي إلى الجزائر وجبهة بوليساريو بمخيمات تندوف، أن هذين الاثنين لايزالون يروجون لمواقف رافضة للدخول في الحوار عبر الموائد المستديرة وغير معنيين بها، وتعتبر الجبهة الانفصالية أن الأممالمتحدة لم تلتزم بتنفيذ القرار الاستفتاء في المنطقة، فيما تضرعت الجزائر بأنها ليست طرف رئيسي في النزاع المفتعل". هذه الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة، يضيف، الفاتيحي، هي "تأكيد على المزيد من الالتزام الأممي على أن قضية الصحراء هي ملف حصري داخل الأممالمتحدة ولا تعنى به أي جهة أو أي منظمة من المنظمات الإقليمية سواء (الاتحاد الافريقي أو الاتحاد الأوروبي)، موردا أن "هناك دعم دولي كبير للمهمة التي يقوم بها دي ميستورا وهو ما عبرت عنه إسبانيا وروسيا". وأشار ذات المختص، في ختام تصريحه، أن الأممالمتحدة "بدأت تستشعر أن هناك خطورة في منطقة الساحل والصحراء وأن التهديدات الأمنية أصبحت تقترب شيئا فشيئا من دول شمال افريقيا ومنه إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط وهو ما يطرح مشاكل الجريمة المنظمة وقضايا الهجرة والاتجار بالبشر بالنسبة للاتحاد الأوروبي". والجدير بالذكر، أنه تأتي دعوة غوتيريش في الوقت الذي أتم فيه مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، زيارة للمنطقة. وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021، والذي تجدد فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها للأطراف، المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق.
