وكالة "فيتش" تتوقع أوضاعا اقتصادية مستقرة بالمغرب في 2017 وتعد بمسوم فلاحي جيد

حافظ المغرب على نفس التصنيف الائتماني الذي حظي به من طرف وكالة فيتش في السنة الماضية، حيث تم تصنيف اقتصاد المملكة المغربية عند -BBB مع نظرة مستقرة.
وكان قد انتقل تصنيف المغرب من (BBB) إلى (BBB-) في السنة الماضية، وهو التصنيف الذي ظل يتأرجح فيه المغرب خلال السنوات الأخيرة. وحافظت الوكالة على توقعات مستقرة بشأن الأوضاع الاقتصادية، كما همّ تخفيض التصنيف السندات الإجبارية للمغرب.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقرة تعكس تقييما بأن المخاطر النزولية والصعودية للتصنيف متوازنة فى الوقت الحالي، مشيرة إلى أن تصنيف المغرب يأتى مدفوعا بالأداء الاقتصادى والأوضاع المالية العامة التى تتماشى مع متوسطات التصنيف عند درجة BBB.
وتوقعت الوكالة أن يشهد العام الحالي ارتفاع قوى في قطاع الزراعة، بعد معدل هطول الأمطار فى الموسم الزراعى لعام 2017 الجيد، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يساهم الأمر في زيادة النمو إلى 4.3 فى المئة هذا العام.
أما بخصوص حصيلة 2016، فقد كشفت وكالة فيتش أن نمو الناتج المحلى الإجمالى هبط إلى 1.6 فى المئة فى 2016 من 4.5 فى المئة فى 2015 بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد فى 30 عاما عقب حصاد وافر فى 2015.
وقالت الوكالة إن موازنة عام 2016 التى تلقاها البرلمان فى أكتوبر تتوقع عجزا يبلغ ثلاثة فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى لكن الوكالة تتوقع عجزا يبلغ 3.8 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالي.
وتوقعت فيتش ارتفاع الدين الحكومى العام إلى 49.6 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2016 على أن يتقلص تدريجيا على الأرجح فى السنوات اللاحقة.
وكانت مؤسسة "فيتش رايتينغ" قد قالت في تقرير حديث أصدرته أوائل العام الجاري إن المغرب سيواصل جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، بفضل الاستمرارية السياسية والإصلاحات التي تم اعتمادها على مستوى مناخ الأعمال، فضلا عن الأداء الجيد للقطاع الصناعي الذي يلعب دورا مهما في تنافسية الاقتصاد الوطني.
التقرير الذي أنجزته "بي إم إي للأبحاث"، وهي فرع لمؤسسة التصنيف "فيتش"، أضاف أن المغرب يواصل نموه على صعيد هذه القطاعات بفضل تحسن مناخ الأعمال، إذ بين سنتي 2008 و2016 تمكن من تحسين ترتيبه من الرتبة 129 إلى 68 عالميا على مؤشر "دوينغ بيزنيس".
وكان التصنيف الأخير لمؤشر "دوينغ بيزنيس" التابع لمجموعة البنك الدولي، كشف ربح المغرب 7 مراتب بين 2015 و2016، إذ انتقل من الرتبة 75 إلى الصف 68 عالميا من أصل 190 دولة يشملها التصنيف.
التقرير وضع المغرب على رأس دول شمال إفريقيا وفي الرتبة الثالثة إفريقيا، حيث بات يفصله فارق صغير عن كل من رواندا وجزر الموريس، اللتين احتلتا على التوالي المرتبة 56 و49 عالميا، فيما تقدم على دول مثل جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا. فيما حل المغرب في الرتبة الرابعة عربيا، متقدما على كل من قطر والعربية السعودية والكويت ولبنان.