كشف محمد فكرت، الرئيس المدير العام لشركة كوزيمار لصناعة السكر، في حوار خاص مع موقع القناة الثانية أن الشركة تتجه إلى القيام بأول استثمار لها في السعودية، مشيرا إلى أن هناك بعض العوامل غير المساعدة حاليا على الاستثمار في القارة الإفريقية. وأكد فكرت في الحوار الذي خص به 2m.ma على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن شركة كوزمار على وعي بأزمة الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية وأنها تخصص جزءا مهما من صادراتها إلى القارة من أجل المساهمة في سد الخصاص. خيمة كوزيمار بالمغرص الدولي للفلاحة بمكناس بدأت شركة كوزمار في تصدير إنتاجاتها قبل بضع سنوات. هل يمكنك أن تكشف لنا بعض الأرقام بهذا الخصوص؟ بدأنا تصدير السكر قبل 3 سنوات، حيث سجلنا في سنة 2014 معدل صادرات وصل إلى 6500 طن، فيما بلغ هذا المعدل في سنة 2015 190 ألف طن. أما في السنة الماضية، فقد ارتفع معدل صادراتنا من السكر ليصل إلى 325 ألف طن، أي ما يمثل خمس إنتاج الشركة، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر في السنة الحالية. وتم توجيه هذه الصادرات إلى 45 دولة، ضمنها دول إفريقية وأخرى بالبحر الأبيض المتوسط، وكذا دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دول بعيدة جدا وتقع أساسا في القارة الأمريكية وآسايا. محمد فكرت، الرئيس المدير العام لشركة كوزيمار لصناعة السكر إن بدايتنا في التصدير كانت امتحان لجودة منتوجاتنا وتنافسيتنا، والحمد لله نجحنا في الامتحان، لأننا أصبحنا نتوصل بطلبيات أكثر، مما يجعلنا نحقق رقم أكبر من ذلك الذي حققناه سنة 2016. قلتم إن خمس إنتاج كوزيمار يوجه إلى التصدير. ما هي الحصة التي تحصل عليها إفريقيا من هذه الصادرات وهل تلعب شركة كوزيمار أي دور من أجل تحقيق الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية؟ إننا على وعي تام بإشكالية الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، إننا نوجه كمية مهمة من إنتاجاتنا من السكر إلى القارة الإفريقية، نظرا لأن إنتاجنا من السكر يفوق حاجيات السوق الداخلية بالمغرب. صورة معرضة بالمعرض الدولي للفلاحة تؤرخ لتاريخ إنتاج السكر بشركة كوزيمار وفي نفس الوقت، إن مجموعة كوزمار تحظى بمتابعة مهمة من طرف الفاعلين في مجال السكر بمختلف الدول الإفريقية، نظرا لأنها تعد نموذجا ناجحا. إلى درجة أن الأشقاء في تونس يستلهمون من تجربة كوزمار، وتجمعنا الآن معهم أعمال مشتركة من أّجل تبادل الخبرات في مجال إحياء زراعة الشمندر ومواكبة إنتاج السكر من النباتات السكرية. وإننا نؤكد على أن كوزيمار تبقى منفتحة على كل الطلبات الإفريقية من أجل تبادل الخبرات، لأننا نعتقد أن إفريقيا تتوفر على النباتات السكرية اللازمة، وتتوفر على سوق فيه خصاص كبير جدا، حيث أنها تستثمر أكثر من 7 ملايين طن من السكر من خارج القارة الإفريقية، وبالتالي هي محتاجة إلى شركات مهنية تستثمر في تصنيع السكر. بعد النجاح في تجربة التصدير، هل ستضع شركة كوزيمار خطوة أبعد نحو الاستثمار؟ حاليا، إن شركة كوزيمار ستقوم بأول استثمار لها وذلك في المملكة العربية السعودية، حيث ستدخل شريكة لشركة درة شوكر كومباني السعودية. هذه الشركة ستقوم بإنشاء مصفاة للسكر على ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر. هذا الموقع يعد استراتيجيا، حيث أنه يقع سيمكننا من التنافس واستيراد المواد الأولية وتصدير المنتوجات بشكل سلس وأقل تكلفة، يعزز تنافسيتنا. صورة معرضة بالمعرض الدولي للفلاحة تؤرخ لتاريخ إنتاج السكر بشركة كوزيمار هذا المشروع يتطلب منا سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات كي يدخل في مرحلة التسويق. وسيشتغل في المشروع طاقم مشكل من مجموعة من المهندسين المغاربة وأطر بمجموعة كوزيمار من أجل إنجاح المشروع. إن هذا المشروع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا حيث أنه سيساهم في تزويد سوق المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي عموما، التي تعرف خصاصا في هذه المادة، ويستوردون حاليا كميات هائلة من السكر الأبيض من مناطق أخرى. صورة معرضة بالمعرض الدولي للفلاحة تؤرخ لتاريخ إنتاج السكر بشركة كوزيمار ونراهن على نجاح هذا المشروع لأن المشرفين عليه هم من مجموعة كوسيمار، التي راكمت تجربة كبيرة فاقت 85 سنة في ميدان تكرير وتصفية وتلفيف وتصنيع السكر الأبيض. لكن بعض التقارير تشير إلى أن شركة كوزيمار تتجه أيضا إلى الاستثمار في السنغال وسنغافورة. هل هذا الأمر صحيح؟ لقد كانت هناك دراسة من أجل الاستثمار في هذين البلدين، لكنها لم تسفر عن نتائج مشجعة من أجل الاستثمار. ومع ذلك، فإننا ما زلنا نتابع الأمر، وإن تغيرت بعض المعطيات وتوفرت بعض الشروط الضرورية سوف نستثمر فيهما. إن إنتاج السكر يتطلب استثمارات كبيرة جدا، ويحتاج إلى مجموعة من الشروط ضمنها البنيات التحتية والكهرباء. نحن بصدد دراسة مجموعة من الطلبات، وحين تتوفر إحدى الدول الإفريقية على الشروط المطلوبة، سوف نستثمر فيها بشراكة مع شركات محلية.
