فيكرات: كوسومار سيضطر إلى الاستيراد لتغطية العجز في إنتاج السكر

نتطلع إلى الاستحواذ على نسبة مهمة من رأسمال عدة شركات بإفريقيا

بينما لا يستهلك الصيني سوى 10 كلغ من السكر سنويا والمتوسط العالمي 25 كلغ، فإن استهلاك الفرد المغربي يفوق ذلك بكثير رغم أن الإنتاج المحلي للسكر يغطي فقط 45 في المائة
من حاجيات البلاد ، في هذا الحوار مع محمد فيكرات الرئيس المدير العام لشركة كوزيمار ورئيس المنظمة العالمية للسكر، نحاول الاطلاع على مستجدات القطاع وهل هناك تأثير للفيضانات الأخيرة بمنطقة الغرب واللوكوس على أثمنة هذه المادة الأساسية .
- ما هو معدل استهلاك المغاربة من مادة السكر بالمقارنة مع دول أخرى ؟
صنف المغرب سنة 2008 كخامس أكبر مستهلك ورابع أكبر مستورد للسكر بإفريقيا، مما يجعل المغرب من بين الدول الأكثر استهلاكا للسكر في العالم إذ يفوق متوسط الاستهلاك الفردي للسكر بالمغرب 35 كلغ سنويا أي أكثر من المتوسط العالمي الذي لا يتعدى 25 كلغ سنويا في حين لا يستهلك الفرد بدولة كالصين 10 كلغ سنويا .
- هل ستتأثر أسعار السكر بالمغرب هذه السنة جراء تداعيات الفيضانات؟
أسعار السكر هذه السنة لن تعرف ارتفاعا بالسوق المغربي بالرغم من العجز المسجل في محصول الشمندر السكري هذا الموسم والناتج عن مخلفات فيضانات منطقتي الغرب واللوكوس والتي أتت على قرابة 7 آلاف هكتار وهو ما تسبب في ضياع مابين 80 و 90 ألف طن من الإنتاج أي حوالي 35 في المائة من مجموع الإنتاج السنوي، وبالتالي فالعجز المسجل في إنتاج السكر هذه السنة سيناهز 65 في المائة من حاجيات السوق المغربي، الأمر الذي ستضطر معه شركة كوزيمار إلى استيراد حاجياتها من السوق العالمية وخاصة البرازيل، وجدير بالذكر أن أثمنة مادة السكر مقننة من طرف الدولة، فهناك وزارة الشؤون العامة التي تسهر على هذه العملية من خلال صندوق الموازنة الذي يدفع ألفي درهم عن كل طن من السكر وهو المبلغ الذي يساهم في تعويض الفلاحين بأثمنة جد معقولة، حيث يباع الشمندر بحوالي 50 دولارا للطن وقصب السكر بما بين 35 و 45 دولارا للطن، كما أن هناك منظومة تخلق نوعا من التوازن ما بين السكر الذي نستورده وبين السكر المنتج محليا.
- وماذا عن تأهيل قطاع السكر بالمغرب وأين وصل مشروع «اندماج 2012»؟
يعتمد مشروع «اندماج 2012» على دمج مجموعة كوزيمار لأربع شركات سكرية، وهو موجه لتأهيلها عبر مواكبة فعالة للمنتوج الفلاحي وخلق علاقات شراكة مربحة بين كافة فاعلي القطاع وتقوية التلاحم بين المهن وكذا تأهيل الآليات الصناعية، وقد رصدت العديد من الاستثمارات ضمن غلاف مالي يقدر بحوالي 1.6 مليار درهم لوحدات معالجة النباتات السكرية وأزيد من ملياري درهم لتوسيع وتحديث معمل التكرير بالدار البيضاء، حيث من المتوقع أن تمكن هذه الاستثمارات من الارتقاء إلى مصاف الشركات التي تعتمد على المعايير الدولية، وفي إطار المخطط الأخضر باشرت السلطات العمومية والقطاع السكري التعاون معا لبلورة مخطط تنموي لتأهيل القطاع للفترة ما بين 2008 و2013 بهدف تحقيق زيادة بنسبة 50 في المائة من الإنتاج بفضل معالجة النباتات السكرية المنتجة محليا في أفق 2013 .
- هل لديكم تطلعات للاستثمار في بلدان أخرى غير المغرب؟
نحن بصدد دراسة 10 ملفات مع بلدان إفريقية من أجل الاستثمار بها واستغلال الإمكانيات المتاحة التي توفرها من أجل تطوير القطاع السكري وإنتاج وتسويق منتوجات ذات جودة، حيث نتطلع إلى الاستحواذ على نسبة مهمة من رأسمال عدة شركات بإفريقيا قد تصل إلى 50 في المائة، وتريد «كوزيمار» من خلال هذه العملية أن تكون فاعلا اقتصاديا للاشتغال في هذه الأسواق التي نعتبرها واعدة، فهناك عدة بلدان إفريقية لديها إنتاج جيد من قصب السكر لكنه غير مستغل بصيغة جيدة، وهناك دول عاشت تجربة تفويت بعض المصانع للقطاع الخاص، لكن ذلك لم يساهم في تنمية القطاع نظرا لتواجد شركات صغرى لم تستطع مواكبة التطور، ومن هذا المنطلق تستطيع «كوزيمار» استثمار رأسمالها البشري وخبرتها في المجال لأكثر من 80 سنة من أجل تنمية هذه الشركات الصغرى بسرعة خدمة للسوق المحلي لهذه الدول، وجدير بالذكر أن الإنتاج السكري بإفريقيا خلال سنة 2008 مثل نسبة 5.7 في المائة من الانتاج العالمي، وبحوالي 10 في المائة من الاستهلاك العالمي و19 في المائة من الواردات العالمية و 6 في المائة من الصادرات العالمية .
- كيف تقيمون نشاط قطاع السكر بالمغرب خلال العشرية الماضية ؟
مما لا شك فيه أن السلسلة السكرية بالمغرب تحتل مكانة استراتيجية بالاقتصاد الوطني، فبعد إنجاز استثمارات هيكلية مهمة سواء من طرف القطاع العام أو الخاص، أصبح الإنتاج المحلي للسكر يغطي 45 في المائة من حاجيات البلاد من هذا المنتوج، أما 55 في المائة المتبقية فيغطيها تكرير السكر الخام المستورد، ويمكن القطاع من تأمين مداخيل قارة لأزيد من 80 ألف عائلة فلاحية تستغل مساحات لا يتجاوز معدلها الهكتار الواحد لكل فلاح، وفي مجال الشغل، فالقطاع يقدم مساعدة مهمة عبر خلق حوالي 9 ملايين يوم عمل موسمي في السنة، إضافة إلى مناصب الشغل القارة بالصناعة والخدمات بكل من مصانع السكر والتكرير والنقل والتجارة ...