ارتفاع الأصول المالية المملوكة من طرف الأسر المغربية بنسبة 5,2 في المائة عند متم 2016

أفاد بنك المغرب بأن الأصول المالية التي توجد في حوزة الأسر المغربية ارتفعت بنسبة 5,2 في المائة عند متم 2016، مقابل 6 في المائة في المتوسط خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي المغربي برسم السنة المالية 2016، أن هذا التباطؤ يعزى أساسا إلى تراجع نمو الودائع البنكية، المكون الرئيسي لهذه الأصول، التي تراجعت إلى 5,6 في المائة بعد 6,6 في المائة في المتوسط خلال السنتين الماضيتين.
ووفقا للتقرير، فإن تحليل تطور الودائع البنكية للأسر حسب طبيعتها تظهر نموا متباينا، مضيفا أن الودائع لأجل غير المؤدى عنها، التي ارتفعت بنسبة 8 في المائة، واصلت نموا قويا، أكثر أهمية من سنة 2015 حيث كانت قد بلغت 7 في المائة.
وأوضح البنك المركزي أن الأسر واصلت تقوية إيداعاتها في حسابات الادخار، ولكن بوتيرة أقل مع نمو بنسبة 6 في المائة، مقابل متوسط بنسبة 12 في المائة مسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الودائع لأجل، التي بلغت ما مجموعه 103 ملايير درهم، سجلت انخفاضا بنسبة 5 في المائة والذي يسجل لأول مرة منذ 2009 في ارتباط مع انخفاض التعويض المتأتي عنها.
وأكد بنك المغرب، من جهة أخرى، ارتفاع توظيفات الأسر في القيم المنقولة بنسبة 9 في المائة خلال 2016، الناجم بشكل شبه كلي عن نمو رسوم الملكية بنسبة 9 في المائة، التي تمثل نسبة 89 في المائة من هذه التوظيفات، موضحا أن سندات الدين الخاص، التي تمثل حوالي 9 في المائة من القيم النقولة التي توجد في حوزة الأسر ارتفعت، من جانبها، بنسبة 21 في المائة.
ويرصد التقرير، الصادر بشكل مشترك مع الهيئة المكلفة بتقنين قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي وهيئة تقنين سوق الرساميل، الأحداث التي وقعت على المستوى الماكرو- اقتصادي على الساحتين الدولية والوطنية، والمخاطر المتصلة بها، فضلا عن وقعها المحتمل أو المؤكد على النظام المالي.
وينقسم التقرير إلى أربعة محاور تهم على التوالي "التطورات الماكرو- اقتصادية الرئيسية على المستويين الدولي والوطني"، و"الوضعية المالية للفاعلين غير الماليين (الأسر والمقاولات)"، و"متانة المؤسسات المالية"، و"أسواق الرساميل والبنيات التحتية للسوق والنقود الائتمانية".