غياب النواب وضعف الاقتراحات يسفر عن حصيلة هزيلة لمجلس النواب خلال الدورة التشريعية الثانية

أنهى مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، السنة التشريعية الأولى بعد انتخابات 7 أكتوبر التشريعية بحصيلة هزيلة. فبعد دورة خريفية بيضاء، اختُتِمت الدورة الربيعية بحصيلة ضعيفة.
رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بدا يوم الثلاثاء الماضي فخورا لحظة إعلانه حصيلة المجلس خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى ، خلال كلمة له أثناء جلسة اختتام الدورة. وقال المالكي إن مجلسه صادق على 49 مشروع قانون ومشروع قانون تنظيمي واحد يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ما، أي أن المجلس صادق على نسبة %71 من مشاريع النصوص المحالة على المجلس والبالغة 71 مشروعا منذ بداية السنة التشريعية.
المالكي أشار أيضا إلى أن عدد مقترحات القوانين المحالة على المجلس منذ بداية الولاية الحالية يبلغ 35 مقترحا، متعهدا بحرص المجلس على النهوض بالمبادرة التشريعية عبر اتخاذ عدد من الإجراءات منها ما تم تضمينه في النظام الداخلي.
عز الدين مليري، مدير المرصد المغربي للعمل البرلماني، الذي يعتبر مؤسسة مدنية تعمل على توثيق وتحليل ومراقبة الأداء البرلماني، قال في تصريح خاص لموقع القناة الثانية إن الحصيلة التي أعلن عنها المالكي تبقى ضعيفة جدا، مقارنة مع انتظارات الشعب.
"لتقييم الأداء التشريعي خلال الدورة الربيعية لا يجب أن نعتمد الأرقام التي كشفها رئيس مجلس النواب، بل يجب الحديث عن جودة أداء الفعل النيابي،" يقول عز الدين مليري، ، مضيفا أن " الدورة الثانية من السنة التشريعية عرفت بعض الضغط على النواب، لأن الدورة الأولى كانت بيضاء بسبب 'البلوكاج الحكومي، ولكن مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في الدورة الربيعية تبقى غير كافية مقارنة مع انتظارات الشعب."
"لاحظت طيلة السنة التشريعية أنه كان هناك ضعف في المبادرة التشريعية لدى النواب، مع بعض الاستثناءات، ونذكر هنا مقترح فريق فدرالية اليسار الديموقراطي، الذي اقترحوا الرفع من ميزانية التعليم، لكن اقتراحهم جاء متأخرا،" يشرح نفس المتحدث.
هذا الأمر، يضيف مليري، "جعل الدورة الربيعية تنتهي بعدد محترم من مشاريع القوانين المصادق عليها، لكن ليست كلها ذات أهمية كبيرة بالنسبة للشعب، خصوصا على المستوى الاجتماعي."
"فمجلس النواب لم يبث خلال الدورة المنصرمة في مجموعة من القوانين ذات أهمية اجتماعية كبيرة، مثل قانون الإضراب وقانون النقابات، الذي يسعى أساسا للرفع من جودة الأداء النقابي وشفافيته، وهذا الأمر يهدد السلم الاجتماعي،" يؤكد مدير المرصد المغربي للعمل البرلماني، مشددا على أن هذا الأمر ''يطرح لدينا إشكال على مستوى ترتيب أولويات مشاريع القوانين التي يبث فيها مجلس النواب. ''
ضعف الاقتراحات ليس العامل الوحيد الذي ساهم في ضعف العمل النيابي هذه السنة، يشرح نفس المتحدث، قائلا إن "لحظة التشريع والمصادقة على القوانين هي لحظة لتحديد المستقبل وتشريع قوانين ستدوم لسنوات، لكن لاحظنا أن النواب ومع الأسف يناقشون ويصوتون على مشاريع القوانين لاعتبارات سياسية حسب الحزب الذي تقدم بالمشروع، ويغيبون الأفق الواسع للمجتمع."
''لحظة التشريع تعرف أيضا في غالب الأحيان غياب عدد كبير من النواب، فتتم المصادقة أو عدم المصادفة على مشروع قانون مهم بحضور 15 نائبا فقط. هذا إشكال كبير، ولا يمكن أن يتم المصادقة على قوانين ستحكم المجتمع المغربي لسنوات من طرف مثل هذا العدد القليل من النواب،'' وفق تصريح مدير المرصد المغربي للعمل البرلماني.
وكانت الدورة الأولى مجلس النواب قد اختتم دورته الخريفية يوم 13 فبراير2017، بحصيلة بيضاء حيث لم يصادق طوال الدورة سوى على قانون وحيد، هو قانون الاتحاد الأفريقي.
هذه الحصيلة البيضاء تسببت فيها أساسا عطالة البرلمان، بغرفيته الأولى والثانية، نتيجة العجز عن تشكيل الحكومة بسبب خلافات سياسية بين رئيسها المعين وبقية الأحزاب الراغبة في المشاركة الحكومية