البرلمان في عطلة..فهل بدأت منذ افتتاح الملك الدورة الخريفية؟

يبدو أن فترة "العطالة" التي عاشتها قبة مجلس النواب خريفا وشتاء، وخلال الدورة التشريعية الأولى من هذه السنة، بسبب وصول آثار "البلوكاج الحكومي" الذي دام حوالي 6 أشهر إلى مقر البرلمان، إلى جانب تعثر تنصيب رئيس هذه المؤسسة الدستورية وهياكلها، إلى أن جاء الفرج من مؤسسة الاتحاد الإفريقي، لم تمنع رئيس الغرفة الأولى، الحبيب المالكي من وصف حصيلتها ب "المثمرة".
واعتمد المالكي في كلمته خلال اختتام السنة التشريعية الأولى، على لغة الأرقام في تقييمه للعمل التشريعي، معتبرا أن حصيلة الإنتاج هامة بالنظر إلى الزمن التشريعي الذي استغرقه قانون المالية، موردا أن المجلس صادق على 49 مشروع قانون ومشروع قانون تنظيمي واحد يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ما، وذلك بنسبة٪ 71 من مشاريع النصوص المحالة على المجلس والبالغة 71 مشروعا منذ بداية السنة التشريعية، يوضح رئيس السلطة التشريعية.

وفي تقييمه للأداء التشريعي برسم السنة التشريعية المنصرمة، قال عز الدين مليري، مدير مرصد العمل البرلماني المغربي، في تصريح خاص ل "الأيام 24" إن الحصيلة كانت ضعيفة، بالنظر إلى سياقات الولاية التشريعية ككل، أبرزها بحسب المتحدث ذاته تكمن في حالة "البلوكاج السياسي" الذي شهدته الحياة السياسية بعد النتائج الانتخابية للسابع من أكتوبر الماضي، وماترتب عنها من جمود سياسي مازالت آثاره بارزة لحدود الساعة، يوضح مليري.
وأضاف مدير مرصد العمل البرلماني المغربي، أن رئيس مجلس النواب وجد نفسه في وضعية حرجة حيث اعتمد خطابا فضفاضا، مشددا على أنه لا يمكن تقييم الحصيلة التشريعية للبرلمان المغربي على ضوء الأرقام التي قدمها المجلس في مجال التشريع فقط، في إشارة منه إلى غياب ممارسة الأدوار الدستورية الأخرى ومدى فعاليتها.

وأوضح مليري أن تفاعلات البرلمان المغربي مع قضايا المجتمع ومطالبه كانت محدودة، مستدلا بانعدام أي تأثير للسلطة التشريعية في مسار تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية بمنطقة الريف، إلى جانب غياب تفاعل قوي من لدن ممثلي الأمة تجاه الاختلالات المرتبطة بمشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، أو عند وفاة محسن فكري ، بائع السمك، إضافة إلى انعدام ردود فعل واضحة تشجب التجاوزات التي همت حقوق الإنسان، يضيف المتحدث ذاته.
وبخصوص آفة الغياب التي كانت العنوان الأبرز لأداء النواب البرلمانيين خلال هذه السنة التشريعية بحسب العديد من المراقبين، كشف الحبيب المالكي في ندوة صحافية بمجلس النواب، أن هذا الأخير قرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي بشكل صارم في حق المتغيبين عن الجلسات العمومية، على رأسها الاقتطاع من أجور ممثلي الأمة.
ومن جهته علق مدير مرصد العمل البرلماني المغربي، على غياب البرلمانيين بالقول، إن "الوقت حان لإيقاف العمل التشريعي الخاضع للمحاباة والضغوط، التي تمنع من وضع إجراءات صارمة، من قبيل اقتطاع الأجور، ونشر أسماء المتغيبين أسبوعيا، أو دوريا بالموقع الرسمي للمؤسسة، مع تعميم لائحة الغياب على الصحافة الوطنية "،يختم مليري حديثه.