الوفي: سنعمل على تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة بمقاربة مندمجة

أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن المغرب منخرط في مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة، محمد السادس نصره الله يوم 25 يونيو المنصرم.
وأوضحت الوافي، في كلمة افتتاحية اليوم الثلاثاء بالرباط خلال ورشة وطنية لانطلاق دراسة تفعيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، أن هذه الإستراتيجية التي تم إعدادها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية من سلطات عمومية، وقطاع خاص، وممثلي المجتمع المدني على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا، ستشكل آلية ناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وأبرزت الوفي، أن إعداد هذه الاستراتيجية، التي تتبلور حول 7 رهانات و 31 محورا استراتيجيا و 137 هدفا تنمويا، ارتكز على تشخيص متكامل للوضعية الحالية لبلادنا، وما تتميز به من مقومات ومكتسبات مؤسساتية، وما تتسم به من إكراهات مختلفة تهم الجوانب القانونية والتدبيرية والترابية، داعية مختلف القطاعات إلى إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن أولوياتها عبر مقاربة مندمجة تؤدي إلى تحقيق الأهداف المبتغاة.
وأعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن هناك مرسوم تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة يرمي إلى وضع الإطار القانوني لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كما أن لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة ستسهر على مواكبة وتتبع تنزيل أهدافها ورهاناتها.
وفي حديثها عن الدراسة، قالت الوفي: " في إطار هذه الدراسة وفي مسار الانخراط الفعلي للمملكة المغربية في الديناميكية العالمية الجديدة الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة، اعتمدت بلادنا عدة إجراءات مهيكلة تم تبويبها عبر عدة مداخل منها التعليمات الملكية السامية لاعتماد التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي وكنموذج تنموي جديد وذلك لرفع تحديات القرن الواحد والعشرين والمدخل التشريعي والقانوني باعتماد الدستور الجديد للمملكة الذي كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة لكل مواطن ومواطنة والقانون-الإطار للبيئة والتنمية المستدامة الذي أسس لوجوب اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 المرتكزة على الأسس الأربعة للتنمية المستدامة".
ومن المداخل أيضا، تضيف كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، " المدخل الاقتصادي عبر اعتماد خيار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030 في جميع القطاعات بما في ذلك مجال الطاقة من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 ٪ بحلول سنة 2030 و" المدخل الاجتماعي عبر دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعميم التعليم والصحة للجميع، فضلا عن "المدخل البيئي من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج البيئية ذات الأولوية والتي تتجلى بالخصوص في البرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء".
يذكر أنه لأول مرة يتم إطلاق هذه الدراسة، حيث عرف اللقاء حضور ممثلين عن االقطاعات الوزارية والمنظمات الدولية منهم السيد فيليب بوانصو، منسق الأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب