الوفي تدعو إلى التعبئة الجماعية من أجل تملك وإنجاح أهداف التنمية المستدامة

شددت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، على الدور المحوري للمؤسسة التشريعية في تنزيل أهداف التنمية المستدامة من خلال الرقابة والتشريع وتملك الفاعل السياسي لهذه الأهداف والحرص على تضمينها في السياسات العمومية، جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها مجلس المستشارين حول «التقرير الموضوعاتي المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشأن مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، يوم الأربعاء الماضي بمجلس المستشارين.
وأضافت كاتبة الدولة أن رهان التنمية المستدامة وتنفيذ اجندة أهداف التنمية المستدامة يفترض التعبئة الجماعية ويقظة الجميع من هيئات الرقابة والحكامة بالبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، مشيرة إلى أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات «ملاحظات مهمة وتم التجاوب معها بشكل فعلي على اعتبار أن هذا مسار يتطلب منا جميعا أن نتملك هذا الرهان وأن جزء كبير من هذه الملاحظات في طور الأجرأة والتنفيذ، وفق تعبيرها.
وأبرزت كاتبة الدولة أن المغرب كان حاضرا وسباقا لتقديم مشاريع ومقترحات على المستوى الأممي، إذ أنه قبل الاعلان الأممي عن أهداف التنمية المستدامة دعا جلالة الملك محمد السادس سنة 2009 في خطاب العرش إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة كما أن دستور 2011 كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة، موضحة أن انخراط المغرب في مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة تعزز من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة، محمد السادس نصره الله يوم 25 يونيو 2017.
وذكرت الوفي بإطار الحكامة لتنزيل أهداف التنمية للمستدامة عبر اعتماد مرسوم جديد لتنظيم عمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة من خلال إحداث لجنتين لدى اللجنة الوطنية الأولى تحت رئاسة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بتتبع و مواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والثانية المحدثة تحت رئاسة مصالح رئاسة الحكومة لتتبع ومواكبة أهداف الأجندة الأممية 2030 للتنمية المستدامة، كما عهد إلى المندوبية السامية للتخطيط إعداد مختلف التقارير حول أهداف التنمية المستدامة ورفع تقرير وطني سنوي إلى اللجنة الوطنية وتتبع مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (المرسوم الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2019).
وأشارت أن «كتابة الدولة قامت بإنجاز دراسة حول تشخيص وتحليل جميع الاستراتيجيات القطاعية وكذا الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لجرد الغايات ذات الأولية المندمجة لأجندة 2030، عبر مقاربة تشاركية من خلال إنشاء لجنة تضم جميع الفاعلين المعنيين والتي توافقت منذ البداية على الأسس المرجعية الخاصة بالدراسة.
وفيما يتعلق بمجال التنزيل الترابي، قالت كاتبة الدولة «لقد تم توقيع 7 اتفاقيات على المستوى الجهوي التي تدمج التوجهات الكبرى الاستراتيجية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لإدماج بعد التنمية المستدامة في البرامج التنموية الجهوية».