نزهة الوفي تدعو إلى تشجيع تبادل التجارب في إطار التعاون جنوب-جنوب أو الثلاثي

للسير قدما على مسار التنمية المستدامة

أكدت نزهة الوفي، كاتبة المكلفة بالتنمية المستدامة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة اليوم الأربعاء بمراكش تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن تنظيم هذا المنتدى هو فرصة لإبراز ما تقوم به المملكة المغربية في مجال التنمية المستدامة والتي تضيف " ستمكن، لا محالة من تحقيق نسبة مهمة من الغايات المحددة في الأجندة 2030 للتنمية المستدامة والتي تمت من خلال تسريع تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي".
وأبرزت الوفي خلال الدورة المنظمة تحت شعار " تمكين السكان من وسائل العمل وضمان الاندماج والمساواة"، أن تسريع تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي يجب أن يكون عبر عدة مداخل أولها المدخل التشريعي والقانوني باعتماد الدستور الجديد للمملكة الذي كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة لكل مواطن ومواطنة والقانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة، الذي أسس قانونيا لوجوب اعتماد المملكة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 المرتكزة على الأسس الأربعة للتنمية المستدامة.
وأما المدخل الثاني فتقول الوزيرة نفسها إنه يهم الجانب الاقتصادي وذلك عبر اعتماد خيار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030 في جميع القطاعات بما في ذلك مجال الطاقة من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، ثم ثالثا المدخل الاجتماعي عبر دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعميم التعليم والصحة للجميع.
كما تحدثت الوفي عن المدخل الرابع الذي يهم الجانب البيئي من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج البيئية ذات الأولوية، التي تتجلى بالخصوص، في البرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء الذين خصصت لهم بلادنا موارد مالية هائلة خلال السنوات الأخيرة.
ومن جهة أخرى، دعت المسؤولة الحكومية إلى العمل على تشجيع تبادل التجارب في إطار التعاون جنوب-جنوب أو الثلاثي للسير قدما على مسار التنمية المستدامة، وكذا العمل على جعل أهداف التنمية المستدامة الخيط الناظم لسياساتنا الوطنية والإقليمية لتحقيق التوازن بين الأبعاد الثالثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
وأما جيوفاني بيها المديرة التنفيذية للجنة الأممية الاقتصادية لإفريقيا أكدت أن المنتدى يهدف إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التطلعات التي أعلنت في أجندة 63 للاتحاد الإفريقي، وكذلك من أجل تقييم التقدم الحاصل في التدابير السياسية الفعالة للوصول إلى أهداف التنمية.
وأبرزت بيها أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب تظافر جهود كل من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، كل هذا تقول يتطلب جهودا اجتماعية لدى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجميع المنظمات التي تسعى إلى تنمية إفريقيا.
ومن جهة أخرى، نوهت المديرة التنفيذية للجنة الأممية الاقتصادية لإفريقيا بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق التوجهات الملكية.
وترى المسؤولة الأممية أنه رغم إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه تقول لم نصل إلى المبتغى ويجب توفير المساواة وضمان التعليم بمستوى عال وتقليص الفوارق وتكثيف التدابير قي شأن تغير المناخ وتأمين العدل والسلام وإحياء شراكة عالمية من أجل التنمية.
كما تأسفت بيها على البطء الذي تشهده عدد من الدول الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية، قائلة "نحن لسنا في مستوى تطلعات الشعوب والطموح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت بيها أنه يوجد عدد من الأشخاص في إفريقيا يعيشون ظروفا صعبة، ذلك أن نسبة النمو في إفريقيا بلغت 43 في المائة سنة 2018، وهذا الرقم اعتبرته غير كافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المديرة التنفيذية أنه لتحقيق أهداف التنمية يجب أن يتضاعف معدل نسبة النمو ثلاث مرات من أجل إخراج الشعوب الإفريقية من الفقر.
ومن جانب آخر، أكدت بيها أن حوالي 87 في المائة من السكان في إفريقيا يشتغلون في القطاع غير المهيكل.