جمعية المحاسبين تندد بإقصاء "غير المعتمدين" من التسجيل الالكتروني للعقود

نددت الجمعية المغربية للمحاسبين بما وصفته ب"حالات الإقصاء التي يعاني منها المحاسب المهني غير المعتمد، جراء التنزيل الخاطئ للمادة 155 من طرف بعض مسؤولي التسجيل، وبعض الحالات الناتجة عن تطبيق القانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد".
وكشفت الجمعية في بلاغ لها حصل الموقع على نسخة منه أن "هذا القانون نتج عنه ثلاث فئات هي: 1700 محاسب معتمد، 2140 محاسبا مستقلا، ومجموعة ثالثة تضم حوالي 400 من المحاسبين المهنيين المسجلين بالضريبة المهنية والسجل التجاري التي وجدت نفسها غير مصنفة، بحيث تزاول المهنة بشكل قانوني لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات".
وأوضحت الجمعية أن "كل هؤلاء المحاسبين يزاولون المهام نفسها المذكورة في الفصل الأول من القانون 127.12، بالحقوق والواجبات نفسها وبدون أدنى تفاوت أو تفاضل وذلك طيلة الفترة الانتقالية لعشر سنوات، إلا أن المادة 155 من المدونة العامة للضرائب تقضي بالإجازة للمحاسب المعتمد بالتسجيل الإلكتروني للعقود".
والملاحظ يضيف البلاغ، هو"منع المحاسبين المهنيين غير المعتمدين من هذه الخدمة الإلكترونية التي تستفيد منها الإدارة أكثر، ومن جهة أخرى جرى منع المحاسبين المهنيين غير المعتمدين في بعض المدن من إيداع تسجيل العقود بالشبابيك بالطريقة العادية الورقية، في حين أنه لا يوجد نص قانوني يمنع أي مواطن، وبالأحرى منع مهني مسجل في الضريبة المهنية من مزاولة مهامه".
وأشارت أن "القانون 127.12 يضمن للمحاسب المهني الحق في مزاولة كل المهام المذكورة في الفصل الأول منه، باعتباره شريك فعلي للإدارة ويمثل أكثر من ثلثي الجسم المحاسباتي في المغرب، و ساهم في إنجاح مختلف برامج الدولة، وآخرها برنامج التصريح والأداء الإلكتروني للضرائب".
وطالبت الجمعية إدارة العامة للضرائب ب"تحديد موعد لقاء من أجل الاستماع لوجهة نظرها في الموضوع من أجل تصحيح هذا الوضع، وإعطاء أوامرها لمصالح التسجيل قصد تمكين المحاسبين المهنيين من هذه الخدمة وحثهم على التعامل بالمساواة بين جميع المحاسبين المهنيين دون تمييز".