"محاسبو المملكة" يطالبون بالمساواة بين المهنيين

مازال القانون 12-127 الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2016، المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، يثير الكثير من الجدل، حيث طالبت الجمعية المغربية للمحاسبين الإدارة العامة للضرائب ب "المساواة بين المحاسبين بدون تمييز".
وقالت الجمعية: "توجد بعض حالات الإقصاء التي يعاني منها المحاسب المهني غير المعتمد، جراء التنزيل الخاطئ للمادة 155 من طرف بعض مسؤولي التسجيل، وبعض الحالات الناتجة عن تطبيق القانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد".
وأضافت الجمعية المغربية للمحاسبين أن "هذا القانون نتج عنه ثلاث فئات هي: 1700 محاسب معتمد، 2140 محاسبا مستقلا، ومجموعة ثالثة تضم حوالي 400 من المحاسبين المهنيين المسجلين بالضريبة المهنية والسجل التجاري التي وجدت نفسها غير مصنفة، بحيث تزاول المهنة بشكل قانوني لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات".
وأوضحت الجمعية ذاتها، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "كل هؤلاء المحاسبين يزاولون المهام نفسها المذكورة في الفصل الأول من القانون 127.12، بالحقوق والواجبات نفسها وبدون أدنى تفاوت أو تفاضل وذلك طيلة الفترة الانتقالية لعشر سنوات، إلا أن المادة 155 من المدونة العامة للضرائب تقضي بالإجازة للمحاسب المعتمد بالتسجيل الإلكتروني للعقود".
وأردفت: "نلاحظ منع المحاسبين المهنيين غير المعتمدين من هذه الخدمة الإلكترونية التي تستفيد منها الإدارة أكثر. كما جرى منع المحاسبين المهنيين غير المعتمدين في بعض المدن من إيداع تسجيل العقود بالشبابيك بالطريقة العادية الورقية، في حين لا يوجد نص قانوني يمنع أي مواطن، وبالأحرى منع مهني مسجل في الضريبة المهنية من مزاولة مهامه".
وأوضح المصدر ذاته أن "القانون 127.12 يضمن له (المحاسب المهني) الحق في مزاولة كل المهام المذكورة في الفصل الأول منه، باعتباره شريك فعلي للإدارة ويمثل أكثر من ثلثي الجسم المحاسباتي في المغرب، كما ساهم في إنجاح مختلف برامج الدولة، وآخرها برنامج التصريح والأداء الإلكتروني للضرائب".
علال حمداوي، رئيس الجمعية المغربية للمحاسبين، قال إنه "من باب الإنصاف، الاستماع لوجهة نظرنا في الموضوع، حتى نمد المدير العام للضرائب بكل المعطيات من أجل تصحيح هذا الوضع؛ إذ نرجو التدخل سريعا لحل هذا الإشكال المطروح وإعطاء الأوامر لمصالح التسجيل قصد تمكين المحاسبين المهنيين من هذه الخدمة، وحثها على التعامل بالمساواة بين جميع المحاسبين المهنيين دون تمييز".
وأضاف حمداوي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المساواة التي تطالب بها جمعيته بين جميع المحاسبين المهنيين دون تمييز، "تكمن في تنزيل المادة 155 التي يكتنفها الغموض والتنظيم الخاطئ"، ورد ذلك إلى "الفهم الخاطئ للقانون المنظم لأنه أعطى التنزيل الخاطئ المعتمد حاليا، لذلك يجب على إدارة الضرائب أن تتدخل بسرعة لحل الموضوع".
وأبرز المتحدث أنه "قبل القانون الجديد، كان المحاسب غير المعتمد والمحاسب المعتمد في المرتبة نفسها؛ إذ كانا يمارسان وفق الشروط القانونية نفسها، إلى أن جاء القانون الجديد الذي يطلب من غير المعتمد الخضوع لشروط المادة 103 من أجل الحصول على صفة الاعتماد، أي من أجل البقاء في مركزه أو مرتبته".
وبناء عليه، تساءل باستغراب رئيس الجمعية المغربية للمحاسبين: "كيف يطلب من مهني اجتياز امتحان من أجل الاستمرار في ممارسة المهام نفسها التي كان يمارسها من قبل دون أي تغيير، علما أنه مجرد تغيير في اللقب؟"