وقف عدد من المحاسبين عشية يوم السبت 11 يونيو 2016 بساحة جامع الفنا أمام مقر بنك المغرب القديم، احتجاجا على عدم تحقيق الحكومة لعدد من مطالبهم. ورغم قرار المنع المكتوب من قبل قائد ملحقة جامع الفنا، أصر المحتجون على تنظيم شكلهم الاحتجاجي، والذي دعت إليه جمعية مهنيي المحاسبين بجهة مراكش أسفي، رافعين شعارات و لافتات تلخص مطالبهم التي وصفونها بالمشروعة وفي مقدمتها الإدماج الفوري في لوائح الاعتماد. ولم يكن هناك أي تدخل لرجال الأمن ورغم الحضور المكثف. وقال مسؤول بالجمعية ل"جديد برس: "نجاح الوقفة أساسه الدعم الذي تلقيناه من إخواننا من المدن الأخرى حيت حجوا من كافة المدن". وأضاف أن أهم مطلب للمحتجين هو الإدماج الكلي لجميع المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية حتى تاريخ نشر القانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ذلك أن القانون المذكور خرق عدة فصول في الدستور المغربي ، أولها عدم رجعية القوانين حيت انه يشترط أن يكون المحاسب مسجلا في الضريبة المهنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع الحصول على الإجازة في الاقتصاد وتسيير المقاولات من القطاع العام. وثانيها أن القانون ضرب عرض الحائط الحقوق المكتسبة لمهنيي المحاسبة حيت أنهم مسجلون كأشخاص ذاتيين أو معنويين حسب القانون قبل صدور القانون الجديد، وأنهم استثمروا في مكاتبهم ماديا ومعنويا، وشغلوا عددا لا يستهان به من الأُطر.
