مهنيون يخشون إقبار قانون "المحاسب المعتمد"

أصدرت الجمعية المغربية للمحاسبين والائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بيانا مشتركا بخصوص القانون 12/127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وقد أثنى البيان على تجاوب المشرع مع مقترح تعديل القانون، واصفا تلك الخطوة بالإيجابية.
علال الحمداوي، رئيس الجمعية المغربية للمحاسبين، قال إن التجاوب الذي عبرت عنه الفرق البرلمانية مع مقترح تعديل القانون المذكور جاء بعد التنديدات التي قام بها المهنيون ضد التجاوزات القانونية والإقصائية التي تعبر عنها مقتضياته، والتي عرّضت 2700 مكتب محاسبة للتشرد.
وأضاف الحمداوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نشكر الفرق البرلمانية على تجاوبها مع دعوات التعديل، ونأمل أن يشمل ذلك جميع فئات المحاسبين، بما فيهم الفئة الثالثة التي تضم 500 محاسب، تمارس مهنتها داخل الإطار القانوني المسموح به".
وبخصوص التجاوب الفعلي مع مقترح التعديل، عبر رئيس الجمعية المغربية للمحاسبين عن أمله في المشرع المغربي، وفي تقديمه لحل نهائي لمشكل المحاسبين، موردا: "قد يتم حل جزء من الإشكالية، كما قد يتم قبر المقترح في البرلمان.. نثمن ما جاء به المشرع، ونطالبه بتنقيحه وتقديم حل نهائي".
في الإطار نفسه، دعا البيان الصادر عن الجمعية والائتلاف إلى تنظيم يوم دراسي في ال23 من شهر يونيو الجاري، يشارك فيه خبراء قانونيون ومهنيون، للنقاش حول التنقيح الذي سيعرفه القانون سالف الذكر، فيما يتعلق بتنزيله وسبل الدفاع عنه.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت سنة 2016 على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، بعد شروعها في إعادة هيكلة مجموعة من المهن القانونية. وقد أثار القانون صخبا فيما يخص تطبيقه الذي منع مئات المحاسبين من الصفة القانونية المحدثة، بعد عدم قبوله ل2139 محاسبا مهنيا مستقلا في قائمة المحاسبين المعتمدين والتي بلغت 1755 محاسباً معتمدا.
يشار إلى أن المقترح التعديلي، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بالبرلمان، حظي بإجماع مختلف الفرق البرلمانية، وشمل تعديل المواد القاضية بعدم منح الاعتماد إلا لفئة قليلة من المحاسبين، الذين يتوفر فيهم شرط التصريح بالضريبة المهنية «باتانت» لمدة تزيد عن 18 عاما.
*صحافية متدربة