مندوب الصحة بشفشاون يكشف حقيقة اعفاء 44 شخصا بالمندوبيات

بعد إعلان وزارة الصحة عن شغور 44 منصبا بمندوبيات الوزارة المنتشرة عبر مختلف عمالات و أقاليم المملكة ،فتحت الوزارة الباب للترشح لشغل هاته المناصب و استقبال ملفات الترشيح قبل 25 من هذا الشهر، الأمر الذي طرح عدة أسئلة حول المغزى من هذه القرار، و هل يتعلق بعقوبات تأديبية طالت هولاء المناديب نتيجة إخلالهم بمهامهم؟
وفي اتصال هاتفي مع محمد الحساني المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بشفشاون و الذي أصبح منصبه شاغرا أيضا، و صف الحساني القرار بالمنطقي و غير المفاجئ.
القرار حسب تصريحه يتعلق بحركة انتقالية تشمل كل المندوبيات المنتشرة عبر التراب الوطني، و هذه العملية بدأت منذ شهر سبتمبر من السنة الماضية و كان من المفترض أن تنتهي نهاية عام 2018 ، لكن هناك من المناديب من لم يوفق في اجتياز المبارايات الإنتقائية، سواء من أجل الحفاظ على منصبه أو الإنتقال إلى مندوبية أخرى ،عكس أخرين ممن نجح في المحافظة على منصبه أو الإنتقال لمندوبية أخرى .الوزارة إضطرت لفتح الباب من جديد أمام هؤلاء المناديب للتباري مرة أخرى على شغل هاته المناصب، مضيفا أنه يمارس مهامه حاليا داخل المندوبية بشكل عادي في انتظار الترشح و اجتياز المباراة.
محمد الحساني صرح بأن هذه العملية هي صحية و تدخل في إطار ضخ دماء جديدة عبر الإنتقال لمندوبيات أخرى، فأنا شخصيا يضيف ، قضيت ثلاث سنوات و نصف بشفشاون و حان الوقت للإنتقال لمندوبية أخرى لأسباب شخصية و مهنية. و بالتالي فالأمر لا يتعلق بإعفاءات نتيجة إخلالنا بمهامنا بل فقط هي حركة انتقالية تتم عير مباريات إنتقائية على مستوى الوزارة و إذا لم نوفق في اجتياز المباراة مرة ثانية سيفتح الباب أمامنا من جديد للترشح و التباري.
من جهة أخرى طال هذا القرار عدة انتقادات من المهتمين بالشأن الصحي، ففي اتصال هاتفي مع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة بوعرفة عدي، وصف القرار بالمرتبك والصادم و الذي سيكون له تأثير غير مباشر على مصالح المرضى و عائلاتهم لأن هؤلاء المناديب سيجدون صعوبة في تدبير المرفق الصحي بهاته الأقاليم و العمالات بعد إعلان شغور مناصبهم ، فلن تكون لهم إمكانية التوقيع على القرارات و التعامل مع المراقب المالي بالمندوبيات.
بوعرفة عدي أضاف أن هذا القرار يحكمه التجاذب السياسي و إرضاء المصالح الشخصية، فكيف يمكن تغيير مندوب لم يستكمل بعد سنواته الأربع على رأس المندوبية، مضيفا أن معظم هؤلاء المناديب يبحثون عن الإنتماء لألوان سياسية معينة للمحافظة على مناصبهم، في وقت قامت به الوزارة بتغيير كل المدراء المركزيين و الجهويين و الآن جاء الدور على المناديب دون تقديم مبررات مقنعة للقيام بهذه التغييرات، يختم بوعرفة.
وكانت الوزارة قد وضعت شروطا محددة للترشح لشغل منصب مندوب وزارة الصحة، وعددتهم في الموظفين المرسمين و الأعوان المتعاقدين العاملين بوزارة الصحة الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : أن يكونوا مرتين ،على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب إستدلالي مماثل و أن يكونوا حاصلين على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة و أن يتوفروا ،على الأقل، على أربع سنوات من الخدمة بصفة
مرسم أو خمس سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، مع فتح باب الترشح كذلك أمام الموظفين المرسمين و الأعوان المتعاقدين العاملين بوزارة الصحة و المزاولين في تاريخ الإعلان عن شغور المناصب المعنية،لمهام رئيس قسم.