الاحتفاء باليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية يوم 28 يناير بفاس

تحتفي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية باليوم العالمي ل"حماية المعطيات" يوم الاثنين القادم بمدينة فاس تحت شعار "حماية الحياة الخاصة الرقمية: تحديات وآفاق".
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذا الطابع الشخصي عمر السغروشني في لقاء مع الصحافة الاربعاء، أن هذا اليوم العالمي سينظم بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة مولاي اسماعيل بمكناس وجامعة الاخوين بإفران والجامعة الاورمتوسطية بفاس وبرنامج "ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الانسان بدول جنوب المتوسط" الممول من قبل الاتحاد الاوربي، والذي يشرف على تنفيذه مجلس أوربا.
وأضاف أنه سيتم خلال هذا اليوم العالمي توقيع اتفاقيات لتكوين "مفوضي حماية المعطيات" بين اللجنة والجامعات الشريكة، مضيفا أن البرنامج يتضمن ثلاث جلسات كبرى ستناقش مواضيع "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العالم والمغرب"، و"شبكات التواصل الاجتماعي والديمقراطية" و"شبكات التواصل الاجتماعي ومخاطرها على الحياة الشخصية للشباب".
وسجل أن اليوم الوطني سيتخلله تقديم "مشروع منصة رقمية" مخصصة لحماية الحياة الرقمية للاطفال والمراهقين، والتي تخول مشاركة مختلف المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن اختيار مدينة فاس لاحتضان هذا الحدث يأتي لاعطاء الاشارة إلى أن "حماية الحياة الخاصة ليست قيمة مضافة صرفة، ولكنها نابعة من ثقافتنا وتقاليدنا الموروثة".
وتم يوم الخميس الماضي اعتماد بروتوكول بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومؤسسة النيابة العامة، من أجل تبني مقاربة مواطنة لحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة الرقمية.
وقد أحدثت اللجنة بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لاتمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الانسان أو بالحريات. وتتشكل اللجنة من شخصيات تتمتع بالحياد والنزاهة وتمتلك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية وفي مجال المعلوميات. وبغية الاضطلاع بهذا الدور، تقوم بإجراء البحث والتحقيق في شكايات الأفراد التي انتهكت حياتهم الخاصة، وكذا اليقظة القانونية والتكنولوجية لمتابعة ودراسة التوجهات والتحولات التكنولوجية والقانونية والمجتمعية التي يمكن أن يكون لها تأثير على حماية المعطيات الشخصية بالمغرب.