التوقيع بفاس على اتفاقيات لتعزيز التكوين في مجال حماية الحياة الخاصة الرقمية

تم اليوم الإثنين بفاس التوقيع على أربع اتفاقيات للشراكة تستهدف تعزيز التكوين والتأهيل، والرفع من الوعي الأكاديمي والمجتمعي بأهمية حماية المعطيات والحياة الخاصة الرقمية.
وجاء التوقيع على هذه الاتفاقيات بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية والجامعات الأربع بجهة فاس-مكناس، على هامش ندوة احتضنها مقر كلية الطب والصيدلة بفاس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية المعطيات تحت شعار "حماية الحياة الخاصة الرقمية: تحديات وآفاق“.
وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور والي جهة فاس-مكناس السعيد زنيبر، بين كل من عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية من جهة، ورؤساء جامعات سيدي محمد بن عبد الله بفاس رضوان المرابط ومولاي إسماعيل بمكناس حسن السهبي وجامعة الأخوين بإفران إدريس أوعويشة والجامعة الأورو-متوسطية بفاس مصطفى بوسمينة.
وتهدف الاتفاقيات للتعاون في ما يتعلق بكفالة احترام الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الطبيعيين على مستوى معالجة البيانات الشخصية.
كما تهدف لتظيم وإقامة دورات تدريبية، وبرامج تأهيل أو تصديق، في التخصصات ذات العلاقة بحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي، وبلورة برامج للتكوين في أسلاك الماستر والدكتوراه، وتعزيز البحث والتطوير في مجال حماية البيانات الشخصية، وتشجيع تبادل الخبراء والباحثين والمتخصصين.
وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم تنظيم عدد من اللقاءات العلمية المشتركة في مجال حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي (ورشات عمل وندوات وندوات ومؤتمرات)، والمشاركة في إقامة مشاريع مشتركة، والتماس التمويل الوطني أو الدولي، واستضافة المتدربين وطلاب الدكتوراه، وكذلك تبادل الوثائق والمنشورات.
وتتعهد الأطراف الموقعة ، في حدود الوسائل والموارد المتاحة ، بإتاحة هذه الشراكة لجميع الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة.
وقد أحدثت اللجنة بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لاتمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان أو بالحريات.
وتتشكل اللجنة من شخصيات تتمتع بالحياد والنزاهة وتمتلك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية وفي مجال المعلوميات. وبغية الاضطلاع بهذا الدور، تقوم بإجراء البحث والتحقيق في شكايات الأفراد التي انتهكت حياتهم الخاصة، وكذا اليقظة القانونية والتكنولوجية لمتابعة ودراسة التوجهات والتحولات التكنولوجية والقانونية والمجتمعية التي يمكن أن يكون لها تأثير على حماية المعطيات الشخصية بالمغرب.