المغرب يتقدم في مؤشر محاربة الفساد.. "ترانسبرانسي": يجب بذل مزيد من المجهودات وتفعيل القوانين

تقدم المغرب في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018، بثلاث نقاط في التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية الثلاثاء، منتقلا من النقطة 40 من أصل مئة سنة 2017 إلى 43 نقطة سنة 2018.
وسجل المغرب بذلك تحسنا في ترتيبه العام، لينتقل من الرتبة 81 إلى 73، من أصل 180 دولة، ليعد بذلك ضمن الدول العشرة الأولى عالميا التي حققت هذه السنة أعلى تقدم في هذا المؤشر الرائد عالميا الذي يسلط الضوء على الفساد في القطاع العام ويعطي لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد.
وحل المغرب إلى جانب تونس في المرتبة الأولى مغاربيا، فيما الوقت الذي جاءت فيه الجزائر في المرتبة الثالثة، بعدما حلت في المركز 105 عالميا بمجموع نقاط بلغ 35، تليها موريتانيا في المرتبة 144 ب27 نقطة، وأخيرا ليبيا التي جاءت في المركز 170 عالميا، ب17 نقطة.
وفي تعليقه على هذا التقدم الحاصل، قال أحمد البرنوصي، الكاتب العام لمنظمة "ترانسبرانسي المغرب"، إن "هذا يعود إلى سببين أساسيين؛ أولهما مصادقة المغرب على الحق في الوصول إلى المعلومة مارس الماضي، ما سمح له بالفوز بنقط، وما مكنه من جهة ثانية، من الانضمام إلى الحكومة المنفتحة التي تضم في أعضائها أزيد من 70 بلدا وتلتزم بمجموعة من الالتزمات لضمان الشفافية في التدبير العام في مجالات مختلفة كتتبع الميزانية العامة ومراعاة سياسة النوع..".
وأضف البرنوصي في حديثه لموقع القناة الثانية أن "على المغرب من أجل المحافظة على هذه الرتبة والتقدم مستقبلا، أن ينفذ هذه الالتزامات، أولا على مستوى الوصول إلى المعلومة وثانيا على مستوى الحكومة المنفتحة، حيث لاحظنا منذ مدة أن المغرب يتقدم ويتراجع لأن المشكل لدينا ليس هو القوانين ولكن تفعيل هذه البرامج". مشيرا أنه ما دام المغرب منذ 2012 إلى اليوم كان معدله في هذا التصنيف 38 على مئة، ما يعني أنه لا يتوفر حتى على المعدل، وبالتالي لازال الطريق أمامنا طويلا من أجل التقدم إلى مصاف الدول التي تسود فيها الشفافية.
وكشف المتحدث أن "هناك العديد من القوانين في المغرب لازالت غير مفعلة أو ناقصة، وأساسا في الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة والتي صادق عليها في 2015 ولا زالت لم تفعّل، هذه المسألة تجعل مؤشر الرشوة في المغرب مرتفعا ما لا يعطي ثقة للمواطنين في المؤسسات، ما يستدعي تفعيل هذه الإستراتيجية".
وأوضح المسؤول بالجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن "دستور 2011 نص على مجموعة من القوانين التي لم تفعل ولم تقدم حتى للبرلمان، وهي التغني غير المشروع الموجود في البرلمان وقانون تضارب المصالح، لعدم جمع المسؤول الإداري بين الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، زواج المال والسلطة، وهو قانون من المفروض أن يناقش ويصادق عليه في الهيأة التشريعية".
يذكر أن مؤشر مدركات الفساد يُعد أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية وهو المؤشر الرائد عالميا الذي يسلط الضوء على الفساد في القطاع العام ويعطي لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد. ويمنح مؤشر عام 2018 تصنيفا ل 180 دولة وإقليما بالاستناد إلى 13 تقييما أجراها خبراء وإلى استطلاعات في صفوف المسؤولين في عالم الأعمال.