أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة العالمي برسم سنة 2018، وللسنة الثانية على التوالي، "يبرز نتائج السياسات الحكومية والبرامج الوطنية لمحاربة ظاهرة الفساد". واعتبرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا التحسن "يؤكد نتائج السياسات الحكومية والبرامج الوطنية والدولية التي انخرط فيها المغرب بكل جرأة ومسؤولية لمحاربة ظاهرة الفساد، كالإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من 12 مارس المقبل، بالإضافة إلى إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وإطلاق البوابة الوطنية للشكايات". كما سجلت الوزارة أن هذه الإجراءات مكنت، إضافة إلى شفافية الميزانية وإشراك المواطنين في العمل الحكومي، "من انضمام المغرب رسميا إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة السنة الفارطة، والتي تهدف إلى حث الدول المنخرطة على دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها، عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة". وذكر البلاغ أن نتائج المؤشر لسنة 2018 أظهرت أن المغرب يحتل المرتبة الأولى مغاربيا إلى جانب تونس، والسادسة عربيا، والتاسعة على مستوى إفريقيا، "كما يعتبر ضمن الدول العشر الأولى التي حققت أعلى تقدم في مؤشر إدراك الفساد العالمي". يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبارانسي أنترناسيونال) حول مؤشر إدراك الرشوة العالمي، والذي صدر أمس الثلاثاء، أكد تحسن ترتيب المغرب بانتقاله إلى المرتبة 73 من ضمن 180 دولة، بحصوله على 43 نقطة على 100، بعدما كان مصنفا في المرتبة 81 السنة السابقة ب40 نقطة على 100، وفي المرتبة 90 من أصل 176 دولة ب37 نقطة على 100 سنة 2016. يشار أيضا إلى أن مؤشر إدراك الفساد يصنف 180 دولة وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام، استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100، حيث تمثل النقط الأقرب إلى الصفر البلدان الأكثر فسادا، في حين تمثل النقط الأقرب إلى 100 البلدان الأكثر نزاهة.
