تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة العالمي يؤكد نتائج السياسات الحكومية والبرامج الوطنية لمحاربة ظاهرة الفساد

أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة العالمي برسم سنة 2018، و للسنة الثانية على التوالي، يبرز نتائج السياسات الحكومية والبرامج الوطنية لمحاربة ظاهرة الفساد.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية « ترانسبارانسي انترناسيونال» حول مؤشر إدراك الرشوة العالمي والذي صدر أول أمس الثلاثاء، قد أكد تحسن ترتيب المغرب بانتقاله إلى المرتبة 73 من ضمن 180 دولة بحصوله على نقطة 43 على 100، بعدما كان مصنفا في المرتبة 81 خلال السنة السابقة بنقطة 40 على 100 وفي المرتبة 90 من أصل 176 دولة بنقطة 37 على 100 سنة 2016.
واعتبرت الوزارة في بلاغ ، عقب صدور التقرير، أن هذا التحسن يؤكد نتائج السياسات الحكومية والبرامج الوطنية والدولية التي انخرط فيها المغرب بكل جرأة و مسؤولية لمحاربة ظاهرة الفساد كالاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من 12 مارس المقبل، بالإضافة إلى إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وإطلاق البوابة الوطنية للشكايات.
وسجلت الوزارة أن هذه الإجراءات مكنت، إضافة إلى شفافية الميزانية وإشراك المواطنين في العمل الحكومي، من انضمام المغرب رسميا إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة خلال السنة الفارطة والتي تهدف إلى حث الدول المنخرطة على دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
وذكر البلاغ بأن نتائج المؤشر لسنة 2018 أظهرت أن المغرب يحتل المرتبة الأولى مغاربيا إلى جانب تونس، والسادسة عربيا، والتاسعة على مستوى إفريقيا، كما يعتبر المغرب ضمن الدول العشر الأولى التي حققت أعلى تقدم في مؤشر إدراك الفساد العالمي. تجدر الإشارة إلى أن مؤشر إدراك الفساد يصنف 180 دولة وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و 100، حيث تمثل النقط الأقرب للصفر البلدان الأكثر فسادا في حين تمثل النقط الأقرب ل100 البلدان الأكثر نزاهة.