النيابة العامة تتحرك لتطويق ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية

دخلت رئاسة النيابة العامة على خط قضية اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية وتخريب المنشآت المتعلقة بها، وهو الأمر الذي كان قد نبه إليه مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء في مراسلة موجهة إلى الحكومة، والتي أكد فيها أن هذه الظاهرة تنامت بشكل مطرد في الآونة الأخيرة وتسببت في خسائر مالية فادحة، وهو ما بات يستدعي التدخل العاجل لوضع حد لها.
ووجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، تعليماته إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، من أجل التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدا في مراسلة رسمية نتوفر على نسخة منها أن هذه الظاهرة ترتب عنها استتنزاف للطاقة وإتلاف الشبكة الكهربائبة والأجهزة المرتبطة بها و تكبيد المالية العامة خسائر ضخمة، وارتفاع المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد بسبب الصعقات الكهربائية، كما أن مستخدمي المكتب المكلفين بضبط حالات الطاقة الكهربائية يتعرضون للتهديد ولأشكال عنف مختلفة بشكل يؤثر سلبا على أداء مهامهم.
ودعا النباوي المسؤولين القضائيين إلى التعامل بكل صرامة مع حالات اختلاس الطاقة الكهربائية والاعتداءات التي تلحق تجهيزاتها، عبر فتح أبحاث قضائية واتخاذ تدابير حازمة في حق مرتكبيها، والتعاطي بإيجابية وفعالية مع الشكايات والتظلمات التي يقدمها لهم أعوان المكتب الوطني للكهرباء أو غيرهم من باقي شبكات توزيع الكهرباء، واتخاذ الاجراء القانوني المناسب بشأنها.
ووجه النباوي المسؤولين القضائيين إلى دعوة الشرطة القضائية التابعة لهم من أجل التنسيق مع أعوان المكتب الوطني للكهرباء لضبط حالات سرقة الطاقة الكهربائية أو تخريب تجهيزاتها، وذلك سعيا، أولا لحماية الموظفين والأعوان المكلفين بضبط المخالفات خلال تدخلاتهم، وثانيا لضبط عمليات الاختلاس في حالة تلبس، بالإضافة لتقديم الملتمسات اللازمة أمام المحاكم لتحقيق الردع الخاص والعام بشأن اقتراف الجرائم المتصلة بالاعتداء على الطاقة الكهربائية.