مختلسو الكهرباء يفوتون على الدولة 43 مليار سنتيم خلال 2018

كشفت مراسلة رسمية، وجهها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس النيابة العامة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن، بشأن ظاهرة اختلاس الكهرباء، أن خزينة الدولة فقدت زهاء 430 مليون درهم، وذلك خلال الفترة بين يناير وشتنبر 2018 فقط، حيث سجل مدير المكتب في مراسلته أن اختلاس الكهرباء عرف منحى تصاعديا، إذ تم ضبط 11600 حالة اختلاس فردية، و190 حالة اختلاس جماعية على مستوى بعض الدواوير والأحياء الهامشية.
وأوضح الحافظي ضمن المراسلة التي حصلت جريدة “بيان اليوم” على نسخة منها، أن الخسائر التي يتكبدها المكتب جراء اختلاس الكهرباء بشكل فردي أو جماعي، لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى خسائر مادية جسيمة جراء إتلاف التجهيزات الكهربائية، “حيث أصبحت هذه الظاهرة تكتسي طابعا مقلقا وترتكب بشكل فردي وجماعي في كثير من الدواوير والمداشر والتجمعات السكنية بمختلف جهات المغرب، وبالخصوص منها المناطق الشمالية والوسطى”، وفق ما جاء في المراسلة المؤرخة بتاريخ 14 يناير 2019.
وسجلت مراسلة الحافظي أنه “رغم المجهودات الميدانية التي تقوم بها مصالحنا الجهوية والمحلية لمحاربة ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية وضبط المتورطين، فإن عددا من الإكراهات تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة”، مبرزا أنه من بين تلك الإكراهات هو أن أعوان المكتب أصبحوا يجدون صعوبة في القيام بمهام ضبط حالات الاختلاس والسرقة للكهرباء بسبب تعرضهم في كثير من الأحيان لاعتداءات جسدية خطيرة، مشددة على أن “اختلاس وإتلاف وتخريب المنشآت الكهربائية يترتب عنه اضطرابات على مستوى مردودية الشبكة الكهربائية الوطنية وعلى مستوى استمرارية التزويد بالكهرباء وجودة خدمات مرفق توزيع الكهرباء”.
وفي السياق ذاته، تفاعلت النيابة العامة مع المراسلة التي وجهها لها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشأن اختلاس الكهرباء، حيث وجه محمد عبد النباوي رسالة دورية إلى الوكلاء العامين للملك دعاهم من خلالها إلى التعامل بصرامة مع جرائم اختلاس الطاقة الكهربائية وإتلاف تجهيزاتها، وذلك عبر فتح أبحاث قضائية واتخاذ تدابير حازمة في حق مرتكبيها، والتعاطي بايجابية وفعالية مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها أعوان المكتب الوطني للكهرباء أو غيرهم من باقي شبكات توزيع الكهرباء واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنها.
كما حث عبد النباوي ضمن مراسلته الدورية، الوكلاء العامين للملك على دعوة الشرطة القضائية التابعة لهم إلى التنسيق مع أعوان المكتب الوطني للكهرباء لضبط حالات سرقة الطاقة الكهربائية أو تخريب تجهيزاتها، وذلك سعيا، أولا لحماية الموظفين والأعوان المكلفين بضبط المخالفات خلال تدخلاتهم، وثانية لضبط عمليات الاختلاس في حالة تلبس، داعيا أيضا إلى تقديم الملتمسات اللازمة أمام المحاكم لتحقيق الردع الخاص والعام بشأن اقتراف الجرائم المتصلة بالاعتداء على الطاقة الكهربائية.