دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، الى التعامل بصرامة مع حالات اختلاس الطاقة الكهربائية، والاعتداءات التي تلحق تجهيزاتها، من خلال فتح أبحاث قضائية وإتخاذ التدابير الحازمة في حق مرتكبيها. ويأتي هذا، عقب الشكاية التي تقدم بها المدير العام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الى رئيس النيابة العامة، يكشف من خلالها تنامي ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية في مختلف ربوع المملكة، وتعريض المستخدمين الى الاعتداءت، بالإضافة الى إستنزاف الطاقة الكهربائية، وتعريض الأجهزة المرتبطة بها الى الاتلاف. وقال محمد عبد النباوي في الدورية الموجهة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية والتي يتوفر عليها موقع rue20.com، إن ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية شهدت اتساعا كبيرا بمجموع التراب الوطني، الامر الذي ترتب عنه استنزاف الطاقة للطاقة واتلاف الشبكة الكهربائية والأجهزة المرتبطة بها، الى جانب تكبيد المالية العامة خسائر ضخمة، مع ارتفاع المخاطر التي قد يتعرض لها الافراد بسبب الصعقات الكهربائية. وأشار رئيس النيابة العامة الى أن مستخدمي المكتب المكلفين بضبط حالات اختلاس الطاقة الكهربائية يتعرضون للتهديد ولأشكال عنف مختلفة بشكل يؤثر سلبا على أداء مهامهم. كما دعا عبد النباوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، الى التعاطي بإيجابية وفعالية مع الشكايات والتظلمات التي يقدمها أعوان المكتب الوطني للكهرباء أو غيرهم من باقي شبكات توزيع الكهرباء، واتخاذ الاجراء القانوتي المناسب بشأنها. و دعا رئيس النيابة العامة، الشرطة القضائية التابعة لهم الى التنسيق مع أعوان المكتب للكهرباء لضبط حالات سرقة الطاقة الكهربائية او تخريب تجهيزاتها، وذلك لحماية الموظفين والاعوان المكلفين بضبط المخالفات خلال تدخلاتهم، وضبط عمليات الاختلاس في حالة تلبس. وطالب منهم، تقديم الملتمسات اللازمة امام المحاكم لتحقيق الردع الخاص والعام بشأن اقتراف الجرائم المتصلة بالاعتداء على الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى تبليغ المكتب الوطني للكهرباء او الجهة المشتكية بالمتابعات القضائية المفتوحة في مواجهة الأشخاص المرتكبين لاعتداءات على الطاقة الكهربائية وتجهيزاتها. ومن جهتها، سجلت مصالح التوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في السنوات الأخيرة تناميا متزايدا في عمليات اختلاس الطاقة الكهربائية واتلاف التجهيزات الكهربائية، اذ أصبحت هذه الظاهرة تكتسي طابعا مقلقا وترتكب بشكل فردي وجماعي في كثير من الدواوير والمداشر والتجمعات السكنية بمختلف جهات المملكة، وبالخصوص المناطق الشمالية والوسطى. وكشف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن انه رغم الجهود الميدانية التي تقوم بها المصالح الجهوية والمحلية لمحاربة ظاهرة اختلاسات الطاقة الكهربائية وضبط المتورطين فان عددا من الاكراهات تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة، مشير الى أنه أصبح تدخل مستخدمي المكتب لضبط حالات الاختلاس والسرقة للحد من اثار هذه الظاهرة مستعصيا، إذ يعرضهم في كثير من الأحيان لاعتداءات جسدية خطيرة. وبينت الاحصائيات المنجزة بمجموع تراب المملكة، في الفترة المتراوحة بين يناير وشتنبر 2018، ان اختلاس الطاقة الكهربائية عرف منحى تصاعديا بحيث تم ضبط ما يناهز 11600 حالة اختلاس فردية، بالإضافة الى ما يفوق 190 حالة اختلاس جماعية للطاقة الكهربائية على مستوى بعض الدواوير والاحياء الهامشية، بما يعادل 265 جيغا واط ساعة (gwh) من كمية الطاقة المختلسة والتي تتجاوز قيمتها المالية 430 مليون درهم. وبالرغم من المذكرة رقم 1910 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2012 الموجهة الى مختلف ولاة وعمال أقاليم المملكة، من أجل الحد من الظاهرة، ومؤازرة السلطات المحلية والقضائية، فان هذه العمليات لا تزال تعرف تزايدا مطردا ومقلقا يشكل خطرا على سلامة الاعوان المكلفين بالتحري والمراقبة لضبط حالات الاختلاس. وتتعرض خزينة المكتب جراء هذه الظاهرة لمزيد من الاستنزاف بالإضافة الى تأثيرها السلبي على جودة واستمرارية تزويد المواطنين بالكهرباء، حيث ان اصلاح الاضرار التي لحقت بالمنشآت الكهربائية تستوجب من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تخصيص ميزانية هامة لإصلاح التجهيزات التي يتم اتلافها.
