عيد الشغل: الميلودي المخارق ينتقد الحكومة وأرباب الشغل بسبب "تجريم العمل النقابي''

انتقد الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق كلا من الحكومة وأرباب الشغل، خصوصا بعض الشركات في المنطقة الصناعية بطنجة، بسبب ما أسماه ب "تجريم العمل النقابي".
وقال المخارق في مهرجان خطابي نظمته نقابته بالدار البيضاء تخليدا لعيد الشغل، إن هناك هجوما موجها أساسا ضد الحركة النقابية المغربية المستقلة والديمقراطية، باعتبارها القوة الاجتماعية المنظمة والقابلة للتنظيم، "القادرة على مواجهة كل المشاريع الحكومية التراجعية، المملاة من قبل المؤسسات المالية والتجارية الدولية، وبشكل أساسي، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي."
وقال إن الحكومة الحالية " بنسختيها، القديمة/ الجديدة، تعمل على تفكيك الوظيفة العمومية، خاصة بقطاعي التعليم والصحة، وذلك عبر فرضها للعمل بالعقدة في أكبر قطاع استراتيجي، زيادة على إدخال المعايير المعتمدة داخل المقاولة، في مجالات التشغيل، والترسيم، والترقي، مع أعمال المرونة في أقصى درجاتها."
وقال المخارق إن نقابته سجلت هذه السنة "استمرار الانتهاكات الخطيرة للحرية النقابية بالمغرب، بمرأى ومسمع من السلطات الحكومية، بل بتواطؤ مكشوف معها، مما يعرض المسؤولين والمناضلين النقابيين للملاحقات والاعتقالات، والطرد، والسجن، والتعنيف، لمجرد ممارستهم لحقهم الدستوري، بتأسيس مكتب نقابي، أو تجديده، أو تقديم ملف مطلبي، أو لمجرد المطالبة بتطبيق بنود مدونة الشغل. وبشكل خاص الحد الأدنى للأجر، والتصريح بأيام العمل الفعلية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التأمين عن حوادث الشغل.'
وأشار المخارق إلى أن العمل النقابي ''قد أصبح مجرما في الكثير من القطاعات والمؤسسات الانتاجية، وفي المناطق الصناعية الحرة. نذكر هنا على سبيل المثال حالة شركات في المنطقة الصناعية الحرة بطنجة التي طردت المسؤولين النقابيين، مباشرة بعد تأسيسهم لمكاتب نقابية في إطار الاتحاد المغربي للشغل. ليتعرض العمال لتدخل قمعي خلال اعتصامهم، ويحاصر مقر الاتحاد بطنجة، لمنع العمال من ولوجه."
وأمام هذا الوضع، يضيف المخارق، "تقف السلطات العمومية موقف المتفرج في حياد سلبي، يخفي في طياته التواطؤ مع أرباب العمل، وقد ابتدعت السلطات العمومية أساليب جديدة لمحاربة العمل النقابي، عبر التماطل، والتسويف في تسليم وصولات الإيداع، رغم استيفاء الملفات للشروط القانونية، و يتم رفض تسليمها دون مبرر قانوني بل في خرق سافر للحرية النقابية ولدستور البلاد..."
وأوضح المخارق أن الخلاف بين نقابته وبين الحكومة وأرباب العمل "جوهري، ويتعلق بمستقبل العلاقات المهنية والوطن. فبقدر ما تعتبر الطبقة العاملة أن مصلحتها مرتبطة بمصلحة الوطن، بتنميته وباستقراره، وبالحفاظ على توازناته وتماسكه، وأن هذا يتطلب وجود أطراف اجتماعية، ذات مصداقية، وتتوفر على إرادة سياسية حقيقية لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، بقدر ما تسعى الحكومة وأرباب العمل إلى اضعاف الحركة النقابية، اعتقادا منها، أنه السبيل الامثل لتحقيق أهدافها الفئوية، أو الطبقية."
واعتبر المخارق أن هذه هي "العقلية التي أدت إلى الوضع الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي الحالي، والى فشل النموذج التنموي المعتمد، وإلى المزيد من الإقصاء والتهميش، وتعميق الفوارق الاجتماعية والطبقية والمجالية، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، وضرب التماسك الاجتماعي والمجتمعي، وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي."
الحوار الإجتماعي.. "النصر الأول للطبقة الشغيلة"
وبخصوص الحوار الإجتماعي، قال المخارق إن نقابته " واصلت الضغط والنضال من أجل دفع الثنائي، حكومة/ أرباب العمل، إلى التفاعل الايجابي مع مطالبنا المشروعة، ورفضت العرض الحكومي السابق، واعتبرته استهتارا بالطبقة العاملة، وحركتها النقابية، ومخيبا لآمالها، سواء عبر استثنائه لعاملات وعمال القطاع الخاص، أو لهزالته والتمييز الذي طبع الزيادات الحكومية المقترحة في الوظيفة العمومية، ولإقصائه مستخدمي وأطر المؤسسات العمومية والشبه عمومية."
وأضاف المخارق أنه "وبفعل مقاطعة الاتحاد لجلسات الحوارات الشكلية مع رئيس الحكومة، وعدم تزكيتها، وتصعيد نضالاته المتعددة المستويات، مهنيا، وجغرافيا، انتصرت إرادة العمال، وتمكنت من تحريك الجليد، والمياه الراكدة، وانتزعت، بعد سلسلة جولات حوار مع الدولة، عشية الخميس 25 أبريل 2019, اتفاقا جديدا، يلبي، جزءا من مطالبنا خاصة المتعلقة بالشق المادي، داخل القطاعين العام والخاص. هذا ما أكده بلاغ اللجنة الإدارية للاتحاد، ليوم 17 أبريل 2019, الذي اعتبر أن "العرض لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية، لكنه يشكل تقدما نحو الأمام، مقارنة مع عرض الموسم السابق، ومجرد مرحلة من أجل انتزاع المزيد من الحقوق والمكتسبات..."
واعتبر المخارق أن التوقيع على اتفاق الحوار الإجتماعي يعتبر " النصر الأولي، ويهنئ الطبقة العاملة بالمكتسبات التي جاء بها، رغم جزئيتها، فإنه يجدد التأكيد على أن العمال في معركة لا تنقطع، وأن مركزيتنا واثقة بانتزاع ما تبقى من مطالبها، عبر صيرورتها التنظيمية والنضالية، الخاصة، والمشتركة، مع مكونات الحركة ألاجتماعية والسياسية."