الاتحاد المغربي للشغل: يطالب رئيس الحكومة بإعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي

قال الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الطبقة العاملة المغربية تحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل، تخلد فاتح ماي، هذه السنة تحت شعار: "سنبقى ملتزمين بقضايا الطبقة العاملة المغربية، سنظل معبئين للدفاع عن مطالبها وحقوقها".
وأضاف المخارق، في خطابه بمناسبة فاتح ماي، أن اختيار الاتحاد المغربي للشغل، لهذا الشعار، جاء نتيجة تقييم عميق ودقيق وشامل لتجربة سياسية/اجتماعية كارثية بامتياز، دامت خمس سنوات، وأن كل المؤشرات، تدل اليوم، على استمرار نفس السياسات الحكومية المعادية للعمال والعاملات وحركتهم النقابية الحرة والمستقلة وأكبر دليل ذلكم التصريح الحكومي الهزيل للحكومة المنصبة.
وأكد الأمين العام، أن شعار فاتح ماي هّذا العام هو بمثابة رسالة واضحة مفادها أنه، مهما كبرت الصعاب والعوائق، وتعددت المؤامرات والدسائس، وكثرت التحديات، فان الاتحاد المغربي للشغل، سيبقى وفيا لهويته ومبادئه، ملتزما بقضايا الأجراء والجماهير الشعبية، دائم التعبئة من أجل حاضر ومستقبل الطبقة العاملة المغربية.
واعتبر أيضا، أن احتفالات فاتح ماي هذه السنة تكتسي طابعا خاصا، ذلك أنها تصادف تعيين حكومة جديدة/قديمة، تشكلت بعد مخاض عسير نتج عنه فراغ حكومي دام ما يناهز نصف السنة، ذهب ضحيته العاملات والعمال من تسريح وتقليص ساعات العمل وإغلاق المقاولات. وأوضح أيضا، أن الحكومة السابقة، صادرت طيلة خمسة سنوات، حق الحركة النقابية المغربية في الحوار الاجتماعي، وهو الحق الذي تضمنه المواثيق والعهود الدولية، ويحميه الدستور المغربي.
وعن التصريح الحكومي الجديد، فالالميلودي، إنه واضح في توجهاته المعادية للعمال وللحركة النقابية.. حيث يستهدف بالأساس:
تفكيك مدونة الشغل المتوافق عليها بين الدولة وأرباب العمل والحركة النقابية.. وذلك استجابة لدعوات وضغوطات أرباب العمل المطالبين بمنحهم حرية التصرف والتحكم في علاقات العمل والاستخدام والتسريح الفردي والجماعي، للعاملات والعمال تحت يافطة المرونة في الشغل أي التسريح الفردي أو الجماعي للعمال دون قيد أو شرط، وإدخال الهشاشة في الشغل.
إقرار الهشاشة في الوظيفة العمومية، عبر إجراء دخيل عن القطاع العام، ألا وهو العمل بالعقدة.
إخراج القانون التنظيمي/التكبيلي للإضراب،
إعداد القانون المتعلق بالنقابات المهنية أي التدخل والتحكم في الشؤون النقابية،
مواصلة تفكيك منظومة المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد الأساسية وبالتالي ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وأكد أيضا أن الحكومة الحالية تفتقد لنموذج تنموي مستدام قادر على إخراج المغرب من أزمته الهيكلية/البنيوية العميقة.. وأن الإجراءات والتدابير الواردة في البرنامج الحكومي ستعمل على تعميق تبعية اقتصادنا للخارج وإخضاع البلاد لتعليمات ووصفات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
كما أن الحكومة الجديدة/القديمة تسعى بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والمجتمعية والاستقرار، والتماسك الاجتماعي.. مما يعني أنها ستنتهج سياسة التقشف السيئة الذكر ذات الانعكاسات الخطيرة والمدمرة على الاستثمار العمومي. وعلى الاقتصاد الوطني والمجتمع بكامله. مما سيؤدي إلى تفاقم الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، والزيادة في الضرائب، وارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، والهجوم المعادي للعمال ولحركتهم النقابية باعتبارها الإطار المعرقل والمعيق لتحقيق أهداف البورجوازية.
وفي المقابل، سترصد الحكومة الحالية أموالا عمومية طائلة لفائدة البرامج والمبادرات التي تروج لها، وذلك تحت مبرر تشجيع الاستثمار والمقاولة، وتوفير الشروط الملائمة لإنتاج الثروة ومواجهة التنافسية الخارجية، وحل معضلة البطالة والفقر…وهو كلام حق يراد به باطل. لأن الرابح الوحيد من كل هذه التمويلات الخيالية، التي تأتي غالبا من الضرائب التي يدفعها الشعب المغربي، هم الأثرياء والمحظوظون المستفيدين من الريع والامتيازات والإتاوات التي تحول لهم بسخاء من طرف الحكومة.
وجدد الميلودي المخارق، ما تم إبلاغه إلى رئيس الحكومة الجديد في لقاء مع وفد الأمانة الوطنية يوم الاثنين 24 أبريل 2017 بمقر رئاسة الحكومة، بالقول، أن الاتحاد المغربي للشغل:
1. يحذر الحكومة الجديدة/القديمة من أن اختياراتها ستعمق الهوة بين مغرب المستفيدين من الثروات، ومغرب الفقراء والمهمشين، مغرب "الحكرة".. وأن هذه التمايزات الاجتماعية والتفاوتات الطبقية العميقة أصلا، تحمل في طياتها بوادر توترات اجتماعية.
2. يسجل استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تطال الحريات والحقوق النقابية والعمالية التي تقع أمام أعين السلطات الحكومية والعمومية، بل بتواطؤ مكشوف معها. لدرجة أصبح فيها العمل النقابي يعرض مسؤولي وممثلي منظمتنا إلى مخاطر ومآسي لا تحصى. في جميع القطاعات الإنتاجية والجهات، حيث يصبحون عرضة للملاحقات والمحاكمات والطرد، بمجرد تأسيسهم لمكتب نقابي أو مطالبتهم باحترام بنود مدونة الشغل، واحترام الحرية النقابية والكرامة العمالية. وفي كثير من الحالات تصدر في حقهم أحكاما قاسية بمقتضى الفصل 288 المشؤوم الذي كان يستعمله المستعمر لتجريم ممارسة العمل النقابي .
3. يرفض مراجعة مدونة الشغل، ويذكر أنها ثمرة توافق وتراض بين الدولة وأرباب العمل والحركة النقابية. بل إن المشغلين الذين يضغطون اليوم على الحكومة من أجل مراجعتها، هم الذين طالبوا بها طيلة الثمانينات والتسعينات… ويوضح أن الباطرونا تطالب في الحقيقة بالرجوع إلى قانون الغاب عبر كراء الخدمة، وسوق شغل يحكمه منطق "المُوقَف"، وتسعى إلى شرعنة السيبة الاجتماعية السائدة أصلا في العلاقات المهنية. شرعنة قانون القوة ضدا على قوة القانون .. مستفيدة من عدم تدخل الدولة لفرض قوة القانون في أماكن العمل.
4. يذكر الحكومة الحالية أن حق الإضراب لم يأت هبة أو منة من أحد، بل انتزعته الطبقة العاملة المغربية انتزاعا عبر نضالات مريرة. وهو حق تحميه المواثيق والعهود الدولية، وتضمنه مختلف الدساتير المغربية منذ أول دستور سنة 1962، وتعتبره أحد الحقوق الأساسية للحركة النقابية. ويعلن انه سيواصل مواجهة كل المحاولات الرامية إلى تكبيله وتجريمه، ويطالب بإخراجه من قبة البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة أن يخضع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب للحوار والتوافق بين الأطراف الثلاثة: حكومة و أرباب العمل و حركة نقابات.
5. يذكر رئيس الحكومة الحالية ووزرائه أن الحوار الاجتماعي شكل نقطة خلاف جوهري مع الحكومة السابقة، وأن الخلاف النقابي/الحكومي حوله عميق وجوهري. ويتعلق أساسا بمفهوم ومضمون الحوار الاجتماعي. وأن منظمتنا ترفض تزكية الحوارات الشكلية، وتطالب بإجراء حوار يدور حول ملفات وقضايا مضبوطة، ويتوخى بلوغ أهداف محددة، أي التوصل إلى اتفاقات ملزمة لمختلف الاطراف الموقعة عليها .
6. يطالب رئيس الحكومة بالاستجابة لتوصية لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف التقاعد، وذلك بتجميد الإصلاحات المقياسية للتقاعد، وإعادة الملف لطاولة الحوار الاجتماعي.