الاتحاد المغربي للشغل ينتفض ضد الحكومة بسبب مشروع قانون الاضراب

أعلن الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى عن تنظيم وقفات احتجاجية الأسبوع المقبل، احتجاجا على ما سمّاه ب"تواطؤ الحكومة لتمرير مشاريع قوانين تراجعية"، في إشارة إلى قانونيْ الإضراب والنقابات.
وذكرت الإتحاد النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، أنه سيتم تنظيم وقفة أمام مقر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، كما سيتم تنظيم وقفتين بالحي الصناعي مولاي رشيد يوم 7 أكتوبر 2020 والحي الصناعي سيدي معروف -عين الشق في 14 من أكتوبر الجاري.
واستنكرت النقابة، في ذات البلاغ، "طرد الأجراء من العمل تحت ذريعة كوفيد-19"، معبرة عن إدانتها ل"الموقف المتفرج والمتواطئ للحكومة"، واحتجاجها على "مشاريع القوانين التراجعية (مشروع القانون التكبيلي حق الإضراب – مشروع قانون النقابات)".
كما قررت النقابة توجيه مذكرة إلى والي الجهة وعمال المقاطعات والأقاليم بالجهة بخصوص "الأوضاع المزرية للطبقة العاملة والانتهاكات والخروقات السافرة للقوانين وعلى رأسها الحريات النقابية والطرد التعسفي للعاملات والعمال تحت ذريعة وباء كوفيد-19".
وكشف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في حوار صحفي مؤخرا، أن الحكومة استغلت جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب، حيث أقدمت على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 ، بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان، وفق التصريح.
وقال المخارق أن هذا السلوك يبين تمادي الحكومة في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء، مضيفا أن هذا القرار الأحادي يعد إجراءً استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد.
واعتبر المخارق، القانون المنظم للنقابات الذي توصل به الاتحاد المغربي للشغل عبر وزير الشغل، بمثابة قانون جنائي، يضع العديد من العراقيل والصعوبات أمام تأسيس المكاتب النقابية داخل الشركات والمؤسسات، حيث أنه من الصعب تأسيس مكتب نقابي في ظل هذا القانون.
وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت النقابات قد تنازلت عن الزيادة التي تم الاتفاق عليها بين ممثلي الشغيلة والحكومة، أجاب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن هذا الأخير لم يقدم أي تنازل حول الزيادة في الأجور بل طالب بالرفع منها، بالرغم من أن النسبة المقدمة في العرض الحكومي لا ترقى لتطلعات الاتحاد، والمحددة في “67 سنتيم” في الساعة أو 128.44 درهما شهريا.
وبالنسبة للحوار الاجتماعي، أوضح المخارق أنه بات حاليا في نقطة ميتة و"اذا دعتنا الحكومة فسيكون حوارا صوريا فقط ، ولهذه الأسباب قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض برنامج نضالي إلى غاية 10 أكتوبر، لمساندة العمال المطرودين والاحتجاج على القوانين المذكورة سالفا".