حوار.. السغروشني: حماية معطيات المغاربة تحدي كبير وحق الحصول على المعلومة مضمون

قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إن أدوارا مهمة منوطة باللجنة من أجل العمل على حماية المعطيات الشخصية للمغاربة، مشيرا أن بالرغم من ما تم تحقيقه خلال المرحلة الماضية والتي "كانت مرحلة بناء شاق.. مازلنا غير راضين، أمام حجم التحديات المطروحة".
وأضاف السغروشني في حوار مع موقع "القناة الثانية"، أن لجنته فتحت قنوات التواصل مع مسؤولين عن شركات فيسبوك وتويتر وجوجل وآمازون، وتم تقديم مجموعة منالطلبات التي من شأنها تعزيز حماية معطيات المغاربة، مشددا على أهمية تشكيل ورفع وعي المواطنين في التعامل مع معطياتهم خصوصا في العالم الرقمي.
وتحدث السغروشني الذي يرأس أيضا لجنة الحق في الحصول على المعلومات، حسب ما ينص عليه القانون رقم 31.13، عن واقع الوصول إلى المعلومات، وعن الضمانات التي يوفرها القانون في التمتع بهذا الحق، مسجلا في ذات السياق الإرادة القوية لدى مختلف الفاعلين من أجل التطبيق الناجع لهذا القانون.
نص الحوار:
ما هي أبرز الأدوار المنوطة باللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي؟
تشكلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على إثر المصادقة على القانون 09.08 سنة 2009. تم تنصيبها سنة 2010، وبدأت عملها في ذات السنة. وتتحدد أهدافها في مسايرة تطبيق القانون، والذي يحرص على ضرورة احترام التعامل مع المعطيات ذات الطابع الشخصي، منذ الوقت الذي يتم تحصيل هذه المعطيات من المواطن إلى أن يتوقف العمل بها.
ينص القانون، على ضرورة تعبير المواطن عن رضاه من أجل استعمال معطياته، وأن يعطي موافقته الصريحة حول الغاية التي ستستعمل فيها، وإن تغير هدف استعمالها، يجب طلب موافقة جديدة من المواطن المعني، ومن التزامات المسؤول عن المعالجة تقديم جميع الضمانات التقنية والتنظيمية للحفاظ على سلامة وصحة المعطيات الشخصية التي هي بحوزته.
كيف تقيمون، منذ بداية اشتغال اللجنة، وضع حماية المعطيات الشخصية بالمغرب؟
ما يجب معرفته، أن المرحلة السابقة من عمر اللجنة كانت مرحلة تأسيس، حيث تم الانطلاق من الصفر وكانت مرحلة بناء شاقة. ومهما حققنا نبقى غير راضين عن ذلك، ليس لأن اللجنة في مرحلتها السابقة لم تقم بأدوارها، إنما بسبب التحديات المطروحة على هذا المجال، والإنتظارات الكبرى سواء من قبل الفاعلين الاقتصاديين أو المواطنين فيما يخص حماية خصوصياتهم.
وبالرغم من ذلك، فقد تم تحقيق عدد من النتائج الإيجابية على المستويين الدولي والوطني، حيث كان المغرب غير معروف نهائيا في هذا الميدان، ولكن بفضل اللجنة والرئيس السابق شارك المغرب ونظم مؤتمرات دولية سمحت بالتعرف على بلادنا وبمنظومتها في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وعلى المستوى المحلي، نعمل بجد على تعميم مفهوم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن يستدمج المواطن، في ممارساته اليومية، الحقوق ذات الصلة بها.
ما أبرز التحديات التي تواجه حماية المعطيات الشخصية، خصوصا أمام التحولات الرقمية التي نعيشها في "عصر البيانات"؟
الهدف الأساسي، في إطار الاقتصاد الرقمي، هو حماية المواطن وصون معطياته الشخصية. لا سيما وأن مسألة الخوارزميات بدأت تستأثر بأهمية أكبر، لأنه يتم استعمالها من طرف شركات في الوصول إلى رغبات وحاجيات المواطن مما يمكنها من التأثير عليه والتحكم في اختياراته، ودفعه لاتخاذ قرارات قد لا تكون بطريقة حرة وواعية.
لذا فأول تحد، يكمن في ضرورة التفكير في أي مشروع رقمي نبتغيه لمجتمعنا، فعندما سنوضح هذا الأمر، سيسهل علينا التعاطي مع حماية المواطن ومعطياته، وتمكينه من دور أكبر ضمن هذه التحولات، حتى لا يبقى مستهلكا فقط دون أن يكون له دور إيجابي في هذا المسلسل.
جمعتكم خلال الأسابيع الماضية لقاءات مع مسؤولين عن فيسبوك وتويتر وجوجل، ما طبيعة العمل والتنسيق مع هذه الشركات؟
صحيح، تم عقد لقاء مع مسؤولين عن فيسبوك، قدمنا لهم مجموعة من الطلبات التي من شأنها تعزيز حماية معطيات المغاربة، ولدينا معهم لقاء مقبل من أجل الحصول على إجاباتهم. كما تم الاتصال بمسؤولين من جوجل وتويتر وأمازون، حيث طرحنا عليهم مجموعة من الأسئلة، ورفعنا إليهم كذلك عدة مطالب، ونحن على تواصل مستمر معهم.
ما طبيعة هذه المطالب؟
مطالب بسيطة، من جهة، نريد معرفة أين توجد المعطيات الشخصية للمغاربة؟ أين يتم تخزينها؟، ما طبيعة الحماية الموفرة لها؟ وكيف يتم استعمالها؟ من جهة أخرى، نعرف أن هذه الشركات في نقاش قوي مع أوروبا، ونحن نريد معرفة النقط الإيجابية التي سيفرزها هذا النقاش والتي يمكن أن نستفيد منها في المغرب.
في نفس الوقت، هناك ضرورة العمل على رفع وعي المستعمل المغربي في تعاطيه مع هذه الوسائط، حيث نسجل أنه في عدة حالات يتم تقديم معلومات أكثر من المطلوب، الأمر الذي يجب الانتباه إليه جيدا.
من أجل تشكيل أو رفع هذا الوعي لدى المواطنين، هل قامت لجنتكم بأي مبادرات في هذا الجانب؟
هناك عدة مبادرات، وعمل مهم مع وزارات ومؤسسات وطنية لديها حضور وامتداد ترابيين كوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، كما اتفقنا مع أربع جامعات بمكناس وفاس وإفران، من أجل تكوين اختصاصيين في مستوى الماستر، في المجالين القانوني والرقمي ذو الصلة بهذا المجال، حتى يتسنى لهم أن يمارسوا داخل الإدارة أو المقاولة هذه المهام، ومسايرة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما تم الاتفاق مع وزير التعليم على مبادرة لتحسيس الأطفال من أجل فهم مخاطر الأنترنت وتشكيل وعي حول العالم الافتراضي، وهناك عمل مع وزارة الصحة لمسايرة ودعم القطاع الصحي في شقيه العمومي والخصوصي في هذا المجال.
تترأسون أيضا لجنة الحق في الحصول على المعلومات، كيف تقيمون واقع هذا الحق الدستوري؟
دخل القانون حيز التنفيذ خلال شهر مارس الماضي، وكما تعلمون عمل هذا القانون على أجرأة حق مكفول لجميع المواطنين، من أجل الحصول على المعلومات التي هي بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية ويسمح بها القانون.وللإدارة زمن محدد من أجل الرد وإلا يكون من حق المواطن اللجوء إلى اللجنة أو القضاء.
إننا بصدد هيكلة اللجنة وتحديد مساطر وآليات اشتغالها، وكذا وضع استمارة طلب الحصول على المعلومات ،ودليل للمواطنين، وللإدارة معا. نحن في مرحلة البناء والتأسيس، وأؤكد لكم على أن هناك إرادة قوية لدى مختلف الفاعلين من أجل التطبيق الناجع لهذا القانون.
هل يوفر هذا القانون ضمانات حقيقية من أجل تمتيع المواطنين بهذا الحق؟
الضمانات حاضرة في القانون، لكن الممارسة اليومية هي التي ستحسم الأمر، هذه الممارسة مرتبطة بثقافة جديدة، يجب أن تبنى، ويجب أن نأخذ الأمور من زاويتها الإيجابية.