السغروشني: حماية معطيات الأفراد الشخصية أصبحت تستدعي آليات جديدة

تحتفي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (CNDP) باليوم العالمي ل"حماية المعطيات" (Data Privacy Day) الذي يتزامن مع يوم الاثنين 28 يناير 2019.
وأقر عمر السغروشني، رئيس للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في ندوة صحفية نظمتها اللجنة الأربعا ءحول " حماية الخاصة الرقمية تحديات وآفاق" بأنَّ "حماية معطيات الأفراد باتت تستدعي آليات جديدة، وذلكَ بالتَّعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية".
وزاد السغروشني، إن للجانب التحسيسي دور مهم في تحقيق حماية المعطيات الشخصية للمواطنين مشددا على أهمية توعية الآباء بمعايير السلامة وطريقة حماية المعطيات الشخصية.
وقال المتحدث ذاته إن اللجنة تعتزم إطلاق "منصة رقمية" مخصصة لحماية الحياة الرقمية للأطفال والمراهقين، حيث أن عمل هذه المنصة سيركز على مواقع التواصل الاجتماعي ".
وأضاف السغروشني أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية قررت الاحتفاء بهذا اليوم العالمي بمدينة فاس، العاصمة العلمية للمملكة، بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وجامعة الأخوين بإفران والجامعة الأورومتوسطية بفاس وبرنامج "ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان بدول جنوب المتوسط"، الممول من قبل الاتحاد الأوربي والذي يشرف على تنفيذه مجلس أوربا.
وأكد المتحدث أنه قد تم اختيار مدينة فاس، لاحتضان فعاليات هذا اليوم، لأسباب عديدة منها إعطاء لمحة عن العزم والسعي الحثيث لتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مختلف جهات المملكة، إذ تشكل مدينة فاس المرحلة الأولى فقط في هذه الصيرورة.
كما اعتبر بأن تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يستلزم تطوير مهارات خاصة بهذا الشأن مضيفا أن حماية الحياة الخاصة ليست قيمة مضافة صرفة، ولكنها نابعة من ثقافتنا وتقاليدنا الموروثة.
وتعكف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على التنزيل الفعال للقانون 09-08، من أجل توفير أفضل حماية للمواطنين.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بهذه المهمة إلى جانب باقي الفاعلين، بل إنها تعمل بكل تناغم وانسجام إيجابيين مع مختلف المؤسسات. ولتحقق هذا الأمر جرى اتخاذ تدبيرين
في هذا الصدد تم اعتماد يوم لخميس الماضي، بروتوكول بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومؤسسة النيابة العامة، من أجل تبني مقاربة مواطنة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة الرقمية. -
وسيجري، يوم الاثنين المقبل، توقيع اتفاقيات لتكوين "مفوضي حماية المعطيات" " Data Protection Officers" بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأربع جامعات شريكة.
وتراهن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على العمل مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ومكونات النسيج الاقتصادي، يتقدمها قطاع "ترحيل الخدمات" (الأوفشورينغ) والمديرية العامة للجماعات المحلية (DGCL) والجماعات الترابية، ثم مع مختلف الفاعلين والمؤسسات في المملكة.
وسيتخلل اليوم الوطني (28 يناير 2019) بفاس، ثلاث جلسات كبرى تهم مناقشة مواضيع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العالم والمغرب. - شبكات التواصل الاجتماعي والديمقراطية. - شبكات التواصل الاجتماعي ومخاطرها على الحياة الشخصية للشباب. وسيتخلل اليوم الوطني تقديم "مشروع منصة رقمية" مخصصة لحماية الحياة الرقمية، للأطفال والمراهقين، والتي تخول مشاركة مختلف المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني. ويجسد هذا اليوم، كمرحلة أولية، خارطة طريق سيجري تطويرها وتعزيزها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.