محمد ولد الغزواني.. العسكري الإصلاحي الذي يسير على خطى سلفه

موقنا بحظوظه الوافرة، سارع الجنرال المتقاعد محمد ولد الشيخ محمد أحمد (ولد الغزواني)، "مرشح الأغلبية الحاكمة"، إلى إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، التي جرى دورها الأول، أول أمس السبت، في أولى الخطوات التي تضعه على خطى سلفه محمد ولد عبد العزيز.
ولم يتردد ولد الغزواني، الذي ظل يوصف بأنه "مرشح الاجماع الوطني"، في تهنئة الشعب الموريتاني، منذ فجر يوم الأحد، على "اختيار استمرار نهج الإصلاح"، لاسيما أنه شدد طيلة الحملة الانتخابية على سعيه إلى تجسيد نهج الاستمرارية ومواصلة البناء على الانجازات التي حققتها البلاد خلال العشرية الأخيرة.
ولم يكن فوز ولد الغزواني مفاجئا بالنسبة للكثير من المتابعين للشأن الموريتاني، خاصة أنه حظي بتأييد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، الذي حضر المهرجانين الافتتاحي والختامي لحملته الانتخابية، واللذين أكد خلال أولهما بنواذيبو وثانيهما بنواكشوط، دعمه المطلق له، والذي جاء ليؤكد أيضا الدعم القوي الذي حظي به من قبل أحزاب الأغلبية، بقيادة الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، فضلا عن مساندة قوى سياسية بعضها ينتمي للمعارضة، وأوساط من رجال الأعمال وشرائح واسعة من المجتمع وقوى تقليدية، لاسيما في وسط وشرق وجنوب غرب البلاد.
ويجسد انتخاب محمد ولد الشيخ محمد أحمد (ولد الغزواني)، الذي سيصبح الرئيس العاشر لموريتانيا، أول انتقال سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين في البلاد، علما أن آخر انتخابات رئاسية بموريتانيا كانت قد جرت في العام 2014، وفاز بها الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز.
وينحدر ولد الغزواني من مقاطعة "بومديد" التابعة لولاية "لعصابة" جنوب شرق البلاد، حيث ولد سنة 1956 في أسرة صوفية عرفت بالزهد والصلاح، إذ كان والده شيخا لطريقة صوفية تعرف باسم "الغظفية".
وقد علا نجم ولد الغزواني (63 عاما)، بفضل سمعته كرجل دولة، خبر دواليب الحكم، بعد أن تقلب في مناصب عديدة من خلال تدرج متواصل في الرتب والمهام، منذ أن انضم إلى الجيش الموريتاني في سنة 1978، بينما كان عمره 22 عاما، ثم توليه أولى المهام كقائد فصيلة للمشاة سنة 1981، إلى أن أصبح قائدا للأركان العامة للجيوش في 2013، ثم وزيرا للدفاع في أكتوبر 2018، أسابيع قليلة قبل تقاعده.
ولعل من المناصب المهمة في المسيرة المهنية لولد الغزواني توليه في سنة 2004 لمنصب قائد المكتب الثاني، ثم منصب مدير عام للأمن سنة 2006، قبل أن يصبح قائدا للأركان الوطنية سنة 2008، وعضوا في المجلس الأعلى للدولة في العام ذاته، ثم رئيسا للمجلس الأعلى للدفاع سنة 2009 .
وقد بدت الحظوظ الوافرة لولد الغزواني، جلية، منذ أن أكد الرئيس السابق للحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم، أن "اختيار ولد الغزواني ليكون مرشحنا كنظام في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يشكل أفضل خيار لاستمرارية المشروع الوطني الرائد، مشروع الأمن والديمقراطية والتنمية".
وفضلا عن هذا الدعم الواسع النطاق من قبل الأغلبية الحاكمة، فقد استفاد ولد الغزواني من تشظي المعارضة التي لم تتمكن من توحيد صفوفها، واختيار مرشح واحد، يمثلها في الاقتراع الرئاسي، مما جعل أصوات مؤيديها تتشتت بين عدد من المرشحين على الرغم من أن معظمهم كانوا ينادون بالتغيير .
ومنذ أن أعلن محمد ولد الغزواني ترشحه للانتخابات الرئاسية، في فاتح مارس الماضي، حرص في معظم خرجاته على الدعوة إلى الحفاظ على نهج النظام القائم وتقويم الاختلالات.
وخاض ولد الغزواني غمار المنافسة في هذه الانتخابات في مواجهة خمسة مرشحين أربعة منهم يمثلون أحزاب وقوى المعارضة، هم الوزير الأول الأسبق لفترتين (1992 - 1996 و2005 - 2007)، سيدي محمد ولد بوبكر بوسالف، "مرشح التغيير المدني"، والنائب البرلماني والناشط الحقوقي المثير للجدل، برام الداه اعبيد، مرشح تحالف حزب (الصواب) البعثي المعارض وحركة (إيرا) الحقوقية المحظورة، ورئيس حزب (قوى التقدم) المعارض، محمد ولد سيدي مولود، مرشح "ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي"، وزعيم حزب (الحركة من أجل إعادة التأسيس) والنائب السابق، كان حاميدو بابا، مرشح أحزاب معارضة تمثل "القوى الزنجية"، والمرشح المستقل، غير المعروف على الساحة السياسية، محمد الأمين المرتجي الوافي، الإطار بوزارة المالية.
ورغم أن ولد الغزواني، الحاصل على ماجستير في العلوم السياسية والإدارية، لم تعرف عنه سابقة تذكر في العمل السياسي ولا انخراط فيه، غير أنه تمكن من إثبات قوته طيلة الحملة الانتخابية الرسمية، والتي استقطب خلالها حشودا غفيرة من الأنصار والمواطنين العاديين في مختلف محطاتها، وحملت في طياتها إرهاصات ومؤشرات سيره باتجاه الظفر بكرسي الرئاسة، منذ دورها الأول، ودون حاجة لدور ثان كانت المعارضة تنوي جره لخوضه.
فلا غرابة إذن أن يحسم ولد الغزواني السباق نحو كرسي الرئاسة، بالأغلبية (01 ر52 في المائة)، منذ الدور الأول للانتخابات الرئاسية، وبفارق شاسع عن أقرب منافسيه، بعدما حصد أصوات أزيد من 483 ألف ناخب، أي أزيد من نصف الأصوات المعبر عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن الناخبين الموريتانيون، البالغ عددهم مليونا و544 ألفا و132 ناخبا، أدلوا بأصواتهم في 3862 مكتبا، منها 45 مكتبا خصصت للموريتانيين المقيمين بالخارج، لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين المرشحين الستة.