بنك المغرب: سياسة تنويع الأنشطة تحافظ على ربحية البنوك المغربية

أكد بنك المغرب أنه في سياق اتسم بتباطؤ نمو الاقتصاد الوطني، ظل الائتمان البنكي في مستويات ضعيفة، لاسيما بالنسبة للمقاولات، حيث لم يتجاوز ارتفاعه 0.7 بالمئة، في حين سجل تراجع طفيف في نسبة التخلف عن أداء الديون إلى 7.3 بالمئة.
وأفاد البنك، في التقرير السنوي الخامس عشر حول الإشراف البنكي برسم سنة 2018، الذي استعرضت خطوطه العريضة، هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، صباح الاثنين بفرع بنك المغرب بالدار البيضاء، أن القطاع البنكي استطاع إجمالا الحفاظ على ربحيته بفضل نموذجه المرتكز على تنويع الأنشطة إن على المستو ى القطاعي أو الجغرافي.
وأضاف التقرير، الذي يستعرض الإنجازات الرئيسية و التدابير المتخذة فيما يتعلق بالتقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية زبناء مؤسسات الائتمان، أن النمو المعتدل للناتج الصافي البنكي مكن من تحسين النتيجة الصافية للبنوك على مستوى فردي، بنسبة 2.9 بالمئة، وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة المخاطر.
وأوضح التقرير الذي تطرق كذلك إلى تطور النشاط البنكي ومردودية مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا المخاطر التي يتعرض لها القطاع، أنه على أساس مجمع، حققت المجموعات البنكية التسع نتيجة صافية مرتفعة بنسبة 4.4 بالمئة، مسجلة عائدا على الأصول بنسبة 0.9 في المائة وعلى الأموال الذاتية بنسبة 10.8 بالمئة.
وعلى مستوى الرسملة، أضاف بنك المغرب أن التوازنات الأساسية للبنوك ظلت متينة، حيث سجلت، على مستوى فردي، نسبة ملاءة تبلغ 14.7 بالمئة ونسبة رأسمال من الفئة الأول بواقع 10.9 بالمئة، وهي نسب تتجاوز المستويات الدنيا المسموح بها قانونا والمحددة في 12 و 9 بالمئة على التوالي.
وأوضح بنك المغرب أنه في ظل هذه الظروف بقي حذرا تجاه جودة محافظ القروض والمخصصات المرصودة لها، مشيرا أنه قام أيضا بتعزيز مراقبتها عبر الحدود، وبالتعاون مع الهيئات الإشرافية في بلدان الاستقبال ، وبتقوية الإطار الإشرافي لمخاطر السوق ولأسعار الفائدة الإجمالية، مواكبة منه لعملية إصلاح نظام الصرف.
وبخصوص البنوك التشاركية، أكد بنك المغرب أن سنة 2018 عرفت الانطلاقة التدريجية لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية، حيث بلغ حجم التمويلات العقارية وتلك الخاصة باقتناء السيارات عن طريق المرابحة مع نهاية 2018 ما يقارب 4.5 مليار درهم فيما ظلت الودائع المجمعة متدنية حيث لم تتجاوز 1.7 مليار درهم.
وأضاف أنه استمر في مواكبة الفاعلين في هذا المجال لدى المجلس العلمي الأعلى من أجل اعتماد العقود المتعلقة بالمنتجات، كما قام بموازاة ذلك، باستكمال الإطار القانوني المنظم لهذه الأنشطة الجديدة من خلال وضع المتطلبات الاحترازية المتعلقة بالأموال الذاتية ونسبة الملاءة.
وتابع التقرير أن هذه السنة تميزت أيضا ببدء العمل بالمعيار المحاسبي الدولي الخاص لإعداد التقارير المالية IFRS 9 الخاص بالأدوات المالية، كما قام بوضع أحكام انتقالية لتبني هذا المعيار.
وفي مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أفاد التقرير أن بنك المغرب عمل على تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي، إلى جانب مواكبة الفاعلين فيما يتعلق بالتقيد بالمتطلبات الجديدة الخاصة بواجب اليقظة ونهج مقاربة مبنية على المخاطر.
وفي إطار التوجه الرامي إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتطوير مالية مستدامة، أكد البنك المركزي انخراطه في الشبكة الدولية للبنوك المركزية والهيئات الإشرافية من أجل المالية الخضراء NGFS وساهم في أشغالها.
كما واصل بنك المغرب مسلسل الحوار مع البنوك قصد تطبيق الالتزامات المتخذة في إطار خارطة الطريق الهادفة إلى مواءمة القطاع المالي مع تحديات التنمية المستدامة.
وتعزيزا ن لعلاقات متوازنة بين مؤسسات الائتمان وزبنائها، أكد بنك المغرب أنه كثف من عملياته الرقابية الخاصة باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الرامية على الخصوص لحماية مستهلكي الخدمات المالية ومعالجة شكاياتهم.