حجم التمويل الإسلامي بلغ 4.5 مليار درهم.. البنوك التشاركية المغربية أمام تحدي الودائع

بلغت الودائع المجمعة في أرصدة البنوك والنوافذ التشاركية برسم السنة الماضية، وضعا متدنيا بشكل لم تتمكن معهمن تجاوز سقف 1.7 مليار درهم فقط، حسب ما أعلن عنه بنك المغرب في تقديمه الخاص بالتقرير السنوي الخامسعشر حول الإشراف البنكي برسم السنة الماضية. التقديم نفسه أشار فيه البنك المركزي إلى أن التمويل الإسلاميحديث العهد في البلاد، إذ بلغ حجم التمويلات فيه سواء العقارية منها أو تلك الخاصة بالسيارات عن طريق المرابحة،(بلغ) في متم 2018 حوالي 4.5 مليار درهم.
وظل الائتمان البنكي خلال السنة الماضية في مستويات ضعيفة خصوصا في صفوف المقاولات، وهو ما سُجل فيسياق متسم بالتباطؤ في نمو الاقتصاد الوطني، ولم يتجاوز ارتفاع الائتمان المصرفي في 2018 نسبة 0.7 فيالمائة، وفي نفس الوقت سجل تراجع طفيف إلى حد ما في نسبة التخلف عن أداء الديون إلى 7.3 في المائة، حسبما أورده بنك المغرب.
وتمكن القطاع المصرفي في المغرب من الحفاظ على ربحيته بفضل النموذج المتبع، والمرتكز أساسا على تنويعالأنشطة على الصعيدين القطاعي والجغرافي. ومكن النمو المعتدل للناتج الصافي البنكي، من تحسين النتيجةالصافية للمصارف على مستوى فردي بنسبة 2.9 في المائة، رغم ارتفاع تكلفة المخاطر. وحققت المؤسسات البنكيةالتسع في البلاد، نتيجة صافية مرتفعة بنسبة 4.4 في المائة على أساس مجمع، لتسجل بذلك عائدا على الأصولبنسبة قدرها 0.9 في المائة وعلى الأموال الذاتية بحوالي 10.8 في المائة.
وظلت التوازنات الأساسية للبنوك متينة خلال شهور العام الماضي، إذ سجلت على الصعيد الفردي نسبة مَلاءة بلغت14.7 في المائة، ونسبة رأس مال من الفئة الأولى ب10.9 في المائة، وهي مستويات تبقى متجاوزة للمستويات الدنياالمسموح بها قانونيا والمحددة في 12 و9 في المائة على التوالي.
وأعرب البنك المركزي للبلاد في التقديم الخاص بالتقرير السنوي، أنه بقي حذرا تجاه جودة محفظات القروضوالمخصصات المرصودة لها، تبعا للظروف السابق ذكرها. كما قام البنك بتعزيز مراقبته عبر الحدود، وذلك بالتعاونمع الهيئات الإشرافية في دول الاستقبال، وبتقوية الإطار الإشرافي لمخاطر السوق ولأسعار الفائدة الإجمالية، وذلكفي إطار مواكبته لعملة إصلاح نظام الصرف. وتميزت سنة 2018 بكونها سنة بدء العمل بالمعيار المحاسبي الدوليلإعداد التقارير المالية 9 IFRS، الخاص بالأدوات المالية، كما قام بنك المغرب بوضع أحكام انتقالية لتبني المعيارالدولي.
وعلاقة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قامت مؤسسة البنك المركزي بتعزيز الإطار التنظيمي والرقابي، إلىجانب مواكبة الفاعلين فيما يتعلق بالتقيد بالمتطلبات الجديدة الخاصة بواجب اليقظة واتباع أسلوب مبني علىالمخاطر.al