استعرضت هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، صباح اليوم الاثنين الخطوط الرئيسية التقرير السنوي الخامس عشر حول الإشراف البنكي برسم سنة 2018 الإنجازات الرئيسية والتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية زبناء مؤسسات الائتمان. كما تطرقت خلال لقاء صحفي عقد بهذه المناسبة، إلى تطور النشاط البنكي ومردودية مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا المخاطر التي يتعرض لها القطاع. وأوضحت هبة الزهوي، أن الائتمان البنكي في سياق اتسم بتباطؤ نمو الاقتصاد الوطني، ظل في مستويات ضعيفة، لاسيما بالنسبة للمقاولات، حيث لم يتجاوز ارتفاعه 0.7 في المائة، في حين سجل تراجع طفيف في نسبة التخلف عن أداء الديون إلى 7.3 في المائة. واستطاع القطاع البنكي بحسب هبة الزهوي، إجمالا الحفاظ على ربحيته بفضل نموذجه المرتكز على تنويع الأنشطة إن على المستوى القطاعي أو الجغرافي. وأفادت النمو المعتدل للناتج الصافي البنكي مكن من تحسين النتيجة الصافية للبنوك، على مستوى فردي، بنسبة 2.9 في المائة، وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة المخاطر. وعلى أساس مجمع، حققت المجموعات البنكية التسع نتيجة صافية مرتفعة بنسبة 4.4 في المائة، مسجلة عائدا على الأصول بنسبة 0.9 في المائة وعلى الأموال الذاتية بنسبة 10.8 في المائة. وعلى مستوى الرسملة، أبرزت الندوة أن التوازنات الأساسية للبنوك ظلت متينة، حيث سجلت، على مستوى فردي، نسبة ملاءة تبلغ 14.7 في المائة ونسبة رأسمال من الفئة الأولى بواقع 10.9 في المائة، وهي نسب تتجاوز المستويات الدنيا المسموح بها قانونا والمحددة في 12 و9 في المائة على التوالي. في ظل هذه الظروف، بقي بنك المغرب حذرا تجاه جودة محافظ القروض والمخصصات المرصودة لها. كما قام أيضا بتعزيز مراقبتها عبر الحدود، بالتعاون مع الهيئات الإشرافية في بلدان الاستقبال، وبتقوية الإطار الإشرافي لمخاطر السوق ولأسعار الفائدة الإجمالية، مواكبة منه لعملية إصلاح نظام الصرف. وأكدهبة الزهوي، أن سنة 2018 شهدت الانطلاقة التدريجية لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية، وبلغ حجم التمويلات العقارية وتلك الخاصة باقتناء السيارات عن طريق المرابحة، مع نهاية 2018، ما يقارب 4,4 مليار درهم لترتفع أواخر يونيو الماضي إلى 6 ملايير درهم، فيما ظلت الودائع المجمعة متدنية حيث لم تتجاوز 1.7 مليار درهم. واستمر بنك المغرب في مواكبة الفاعلين في هذا المجال لدى المجلس العلمي الأعلى من أجل اعتماد العقود المتعلقة بالمنتجات. بموازاة ذلك، تم استكمال الإطار القانوني المنظم لهذه الأنشطة الجديدة من خلال وضع المتطلبات الاحترازية المتعلقة بالأموال الذاتية ونسبة الملاءة. وتميزت هذه السنة أيضا ببدء العمل بالمعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 9 الخاص بالأدوات المالية. وقام بنك المغرب بوضع أحكام انتقالية لتبني هذا المعيار. وفي مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، عمل بنك المغرب على تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي، إلى جانب مواكبة الفاعلين فيما يتعلق بالتقيد بالمتطلبات الجديدة الخاصة بواجب اليقظة ونهج مقاربة مبنية على المخاطر. وفي إطار التوجه الرامي إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتطوير مالية مستدامة، انخرط البنك المركزي في الشبكة الدولية للبنوك المركزية والهيئات الإشرافية من أجل المالية الخضراء (NGFS) وساهم في أشغالها. كما واصل بنك المغرب مسلسل الحوار مع البنوك قصد تطبيق الالتزامات المتخذة في إطار خارطة الطريق الهادفة إلى مواءمة القطاع المالي مع تحديات التنمية المستدامة. وتعزيزا لعلاقات متوازنة بين مؤسسات الائتمان وزبنائها، كثف بنك المغرب من عملياته الرقابية الخاصة باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الرامية على الخصوص لحماية مستهلكي الخدمات المالية ومعالجة شكاياتهم.
