بنصالح: نسب العنف المرتفعة ضد النساء تسائل إجراءات القضاء على الظاهرة

قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منير بنصالح، إن أكثر من 50% من نساء المغرب حسب تقارير رسمية، تعرضن في فترة في فترات حياتهن لشكل من أشكال العنف أو التعنيف، مشيرا أن هذه النسب الكبيرة "تدفعنا إلى التفكير في الحلول الناجعة والكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة وتمكين النساء والفتيات من أجل تحقيق التنمية".
وأضاف بنصالح، في مداخلته خلال ورشة عمل حول "قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب "تعزيز الحماية والمنع في القانون"، أن تحقيق التنمية لا يتم بدون مشاركة فعلية وفعالة وكاملة للمرأة. متسائلا "كيف يمكن أن نتحدث عن مشاركة فعلية وكاملة للنساء في ظل استمرار تعرضهن للعديد من مظاهر التمييز في القانون، وفي الممارسة بدرجة أكبر، وإن تحقق تطور وتقدم في هذا الشأن".
وفي سياق متصل، أشار بنصالح أن الحماية القانونية للمرأة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الواقعية للمجتمع، والأبعاد المتشعبّة والمتداخلة للظاهرة من اجل إرساء قواعد المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء وتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.
وثمن المتحدث في مداخلته التقدم الذي حققه المغرب في ترسانته القانونية، وتنامى الوعي بالمساواة وبحقوق المرأة، حيث سلط الضوء على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، الذي عزز البعد الحمائي والوقائي وجاء ببعض آليات التكفل اللازمة، كما أعرب عن تثمين المجلس للمجهودات والمبادرات الرسمية التي تقوم بها الجهات الفاعلة الرسمية، مذكرا في هذا المقام خلايا مكافحة العنف ضد المرأة المحدثة.

وأشار بنصالح أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ساهم في النقاش حول مشروع هذا القانون من خلال رأي صدر سنة 2016 بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بناء على طلب إبداء رأي موجه إليه من لدن رئيس مجلس النواب. وهمت توصيات المجلس بشكل خاص: اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز، وإعمال مفهوم العناية الواجبة كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف والتحقيق في مختلف حالاته وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف، كما تهم تلك التوصيات انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء بالإضافة إلى تيسير سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية للنساء ضحايا العنف.


- إن القضاء على العنف ضد المرأة يحتاج إلى تفعيل المبادئ القانونية والأخلاقية القائمة على التسامح ونبذ العنف والعمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة، فمراجعة القوانين على أهميتها، تبقى نتائجها رهينة بمدى استعدادنا للعمل على تغيير المعطيات الاجتماعية والثقافية ومدى قدرتنا على النضال لمأسسة المساواة. ولا شك أن التمكين القانوني للنساء حتى يتمتعن بحقوقهن كاملة يبقى تحديا يعرقل جهود مكافحة العنف ضد المرأة، وهو تحدِ ينبغي علينا جميعا أن نساهم في التغلب عليه.