المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر رأيه حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاثنين الماضي، رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بناء على طلب إبداء رأي وجهه رئيس مجلس النواب في 21 أبريل الماضي.
وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين، أن مقترحاته وتوصياته توخت الإعمال الفعلي لحظر ومكافحة كل اشكال التمييز بسبب الجنس، وحظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، وإعمال الالتزامات المترتبة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، إضافة إلى الإعمال القانوني لمفهوم "العناية الواجبة" في مجال مكافحة العنف ضد النساء.
وأوضح البلاغ أن المجلس يهدف من خلال مقترحاته وتوصياته إلى تقوية المقتضيات المتعلقة بالتعريفات في مجال مكافحة العنف ضد النساء، وتدقيق بعض تعريفات المشروع ومقتضياته، وتقديم مقترحات بمراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة ذات الصلة المباشرة بمكافحة العنف ضد النساء.
وأشار المجلس إلى بعض النقاط التي أوصى باعتبارها في إعداد مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تتمثل بالأساس في اعتبار العنف القائم على أساس الجنس بوصفه شكلا من أشكال التمييز ، وضرورة استحضار مفهوم "العناية الواجبة " كمفهوم مهيكل للأطر القانونية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، باعتبار أن أي إطار قانوني لمكافحة العنف ضد النساء مطابق للمتطلبات الدستورية و للالتزامات الاتفاقية للمغرب يتعين أن يتضمن مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف، و التحقيق في مختلف حالاته، و زجر هذه الحالات و جبر أضرار ضحايا العنف.
و ضمن نفس الإطار، ذكر المجلس بمستويات إعمال مفهوم العناية الواجبة (العناية الواجبة على مستوى الأفراد والعناية الواجبة على مستوى السلطات العمومية) و بضرورات انسجام الإطار القانوني و السياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، و كذا المتطلبات المتعلقة بالولوج إلى العدالة لضحايا العنف ضد النساء بما في ذلك الترتيبات المسطرية الملائمة لتسهيل ولوج النساء إلى سبل الانتصاف إضافة إلى المتطلبات المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء في سياقات محددة.
وارتكز المجلس في توصياته على عدد من المرجعيات الدستورية ومرجعيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى الملاحظات والتعليقات الختامية والتوصيات ذات العلاقة بمطافحة العنف ضد النساء الموجهة للمغرب اللجان الدولية المعنية، فضلا عن دراسة عدد من التجارب المقارنة للتشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء لكل من إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، البرتغال، فنلندا، السويد، ناميبيا، كينيا، جنوب إفريقيا، الدانمرك، النمسا، و ألمانيا.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان كان قد أصدر مذكرة بشأن "محاربة العنف ضد النساء" سنة 2013.