المراكز الجهوية للاستثمار تدشن انطلاقتها رسميا

عقدت مجموعة من مراكز الاستثمار التي تنتمي إلى الجيل الجديد أولى مجالسها الإدارية الأسبوع المنصرم، حيث تندرج هذه الاجتماعات في إطار القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاسثتمار.
وتترجم هذه الاجتماعات الانطلاقة الفعلية لهذه المؤسسات في حلتها الجديدة والتي تحولت بموجب القانون الجديد إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، حيث سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الإعلان عن خروج الجيل الجديد من مراكز الاستثمار لحيز الوجود وتعيين مدراءها، مشيرا أن التصور الجديد الذي جرى وضعه لهذه المراكز يقطع مع الممارسات القديمة التي كانت تعيق الاستثمار.
وحسب القانون 47.18 فإن المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار يلتأم تحت رئاسة والي الجهة المعنية، ويتألف من رئيس مجلس الجهة المعني أو أحد نوابه، الممثلون الجهويين للإدارات العمومية المعنية بتنمية الاستثمارات والمحددة بنص تنظيمي، وممثلو المؤسسات العمومية، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة والصيد البجري، والصناعة التقليدية بالجهة المعنية والممثل الجهوي للمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وثلاث شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بالمهام المخولة للمراكز، يتم تعيينها من قبل رئيس مجلس الإدارة.
وتجتمع مجالس الإدارة الخاصة بمراكز الاستثمار بدعوة من مدراءها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل، ثلاث مرات في السنة: قبل 31 مارس لدراسة حصيلة أنشطة المركز خلال السنة المالية المختتمة والنتائج المحصل عليها، وقبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة، وقبل 31 أكتوبر لدراسة الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية وحصرهما.
وكان قد سبق لجلالة الملك محمد السادس أن تطرق لموضوع المراكز الجهوية للاستثمار في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش، حيث أكد أن هذه المراكز، باستثناء مركز أو اثنين، تعد مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.
ودعا جلالة الملك الحكومة إلى الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها.
وترجمت الحكومة التوجيهات الملكية الرامية لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بإصدار قانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. هذا القانون الذي تقدم به وزير الداخلية حمل مجموعة من المستجدات التي تهدف إلى جعل هذه المراكز فاعلة في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة المقاولات.
وتركز هذا الإصلاح بالأساس على إعادة هيكلتها عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين وتوسيع نطاق صلاحياتها، و إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لدمج كافة اللجان الجهوية المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.